عمان – خالد ابو الخير
أعلن وزير الإعلام الأردني صالح القلاب أن الحكومة الأردنية أنجزت قانون الانتخاب الجديد، الذي سيتم إقراره قبل 17تموز/يوليوالجاري، تمهيداً لاعداد الترتيبات اللازمة مع الحكام الإداريين لاجراء الانتخابات النيابية.
وقال مصدر حكومي مطلع أن من أبرز ملامح القانون الجديد زيادة عدد مقاعد المجلس من 80 الى 100مقعد وتخصيص 20 مقعداً للقائمة الحزبية وتخفيض سن الناخب من 19الى 18سنة، الأمر الذي يعني زيادة عدد المقترعين الى1,5مليون ناخب، بدلاً من 1,1 مليون ناخب في انتخابات عام 1997.
واشار الى ان اللجنة الوزارية المشكلة لاقرار قانون الانتخاب استبعدت "الكوتا" النسائية درءاً لحدوث مواجهة مع الإسلاميين الذين هددوا بمقاطعة الانتخابات حال إقرارها، معتبرين أن ذلك يشكل مخالفة دستورية. لافتاً الى أن اللجنة عدلت مبدأ الصوت الواحد في القانون بما ينسجم مع اشتراط الإسلاميين للمشاركة في الانتخابات، ووفقاً للقانون الجديد فأن الناخب سيصوت مرتين، واحدة في دائرته والثانية في المحافظة.
وبحسب القانون الاردني فمن المنتظر ان تجري الانتخابات النيابية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبرالقادم،وكان العاهل الأردني قد حل مطلع الشهر الماضي مجلس النواب في خطوة اعتبرت اصرارا مه على اجراء الانتخابات في موعدها بعد تكهنات بتأجيلها بسبب الاوضاع السياسية المتفجرة في المنطقة.
ويرى مراقبون ان التعديلات الاخيرة على القانون قد لا تكون تلبي جميع مطالب المعارضة بسن "قانون انتخابات عصري" الا انهم يتوقعون انن تلقى هذه التعديلات ترحيبا من قبل المعارضة وخاصة جماعة الاخوان المسلمين الذي يتوقع ان يشاركوا في الانتخابات المقبلة بعد مقاطعتهم انتخابات عام 1996—(البوابة)
