استعرض مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور عاطف عبيد الاطار العام لموازنة النقد الاجنبي للسنة المالية 2002 /2003م التي بدات اعتبارا من 1 تموز/ يوليو الماضي
وقد تبين وفرة الموارد من النقد الاجنبي كما ان الاتجاه العام يشير الى زيادة هذه الموارد بدرجة جيدة بعد اجتياز الاقتصاد المصري الاثار التي نجمت عن احداث 11 سبتمبر
وتشير ارقام ميزان المدفوعات المصري في 30 حزيران/ يونيو 2002 لانخفاض العجز التجاري بدرجة ملموسة ولم يوضح مقدار الانخفاض في العجز—(البوابة)—(مصادر متعددة)