ارتفع حجم الديون الخارجية المستحقة على الدول العربية إلى 160 مليار دولار، وبلغت أعباء خدمتها نحو 12 مليار دولار سنويا، الأمر الذي يعرض الاقتصاديات العربية خاصة غير النفطية لمخاطر عديدة ويحد من قدرتها على تحقيق أهدافها التنموية.
وحسبما أورد تقرير اقتصادي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية فإن أعباء خدمة الديون العربية توازي 17% من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية والخدمية، بينما تمثل الديون الخارجية 58% من إجمالي حجم الناتج المحلى للدول العربية البالغ حوالي 621 مليار دولار.
وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية إن التقرير قدر حجم الاحتياطيات العربية الدولية من النقد الأجنبي بحوالي 84 مليار دولار تمثل 61.5% من حجم الواردات مشيرا إلى أن الصادرات السلعية العربية لعام 2000 تجاوزت 165 مليار دولار بنسبة 3% فقط من نظيرتها العالمية مقابل 154 مليار دولار للواردات بنسبة 2.7% من إجمالي الواردات العالمية.
وقالت الصحيفة أن التقرير وصف التجارة البينية العربية بأنها مازالت ضعيفة حيث بلغت 14 مليار دولار فقط بنسبة 8.4% من حجم التجارة الخارجية العربية العام الماضي والبالغة 319 مليار دولار.
وفيما يتعلق باحتياطيات النفط العربي أشار التقرير إلى أن الاحتياطي المؤكد يوازي 62.5% من الاحتياطي العالمي فيما يستحوذ احتياطي الغاز العربي على 22.5% من نظيره العالمي، موضحا أن الإنتاج العربي من النفط الخام يتجاوز 20 مليون برميل يوميا بنسبة 27.7% من الإنتاج العالمي، وأن نسبة القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية بلغت 18.4% مقابل 11.4% للصناعات التحويلية، كما أن متوسط دخل الفرد في الوطن العربي تجاوز ألفين و272 دولاراً سنويا بمعدل يتجاوز 6 دولارات يوميا – (البوابة)
