وجهت اتهامات جديدة إلى ثلاثة من المعارضين السوريين بينهم رجل الاقتصاد عارف دليلة، إضافة إلى الاتهامات الاساسية التى يحاكمون بشأنها، وذلك في جلسة عقدتها الأربعاء محكمة أمن الدولة وفق ما أعلنت هيئة الدفاع.
وأعلنت الهيئة أن الاتهامات الجديدة ضد دليلة ورجل الأعمال حبيب صالح والطبيب وليد البني تستند الى تسجيلات أُخذت في غفلة منهم في السجن.
واتهم الرجال الثلاثة بـ "تحقير الرئيس والنظام القائم". وأكد احد محامي الدفاع طالبا عدم الكشف عن اسمه "ان الدليل الماخوذ (ضد المتهمين الثلاثة) غير شرعي وغير قانوني وهو مأخوذ بأسلوب يعتمد على الغش والاحتيال ومن وراء الكواليس عن طريق التلصص والخديعة".
وقد رفض المتهمون الثلاثة هذه الاتهامات وقال دليلة انها اتهامات "مفبركة". وقد وافقت المحكمة على ان يتوجه محامو الدفاع اليوم الخميس الى سجن عدرا قرب دمشق للقاء المتهم البني الذي حدد موعد جلسته المقبلة في 17 حزيران.
والمتهمون الثلاثة جزء من مجموعة تضم عشرة اشخاص تم اعتقالهم صيف العام الماضي (2001). وكانت التهم الموجهة اليهم حتى الآن هي"التعدي على الدستور" و"التحريض على التمرد المسلح" و"محاولة اضعاف الشعور القومي" و"ايقاظ النعرات الطائفية والمذهبية ونقل انباء كاذبة او مبالغ بها من شأنها أن توهن نفسية الامة وان تنال من هيبة الدولة ومكانتها" بحسب الدفاع.
