اعلن مسؤول ايراني رفيع المستوى ان الخبراء الايرانيين توصلوا الى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن ان يمهد الطريق لقبول طهران بعمليات تفتيش مباغتة لمنشآتها النووية.
واوضح ممثل ايران في الوكالة علي اكبر صالحي "توصلنا الى اتفاق" خلال المفاوضات التي جرت السبت والاحد في طهران.
وتتعرض ايران منذ اشهر لضغوط من الاسرة الدولية لتوقيع بروتوكول اضافي لاتفاقية الحد من نشر الاسلحة النووية يسمح بعمليات تفتيش مباغتة لمنشآتها النووية.
وقال صالحي "اشرنا الى النقاط الملتبسة في النص وتم خلال المحادثات تجاوز كل المسائل الملتبسة التي امكن توضيحها"، موضحا ان قلق ايران يتركز على حماية سيادتها واسرارها الاستراتيجية والعسكرية.
واضاف "ساعرض النتائج التي توصلنا اليها على رؤسائي وسنرى اي قرار سيتخذون"، موضحا انهم "قد يطلبون اجراء مفاوضات جديدة او يتحركون على اساس الاتفاق" الذي تم التوصل اليه مع الوكالة.
وتابع ان قرار التوقيع او عدم التوقيع "مسألة ايام او اسابيع" مشددا على ان ايران بات لها موقف "اكثر ايجابية" من النص.
واكد ان نشاطات تخصيب اليورانيوم التي طلبت الوكالة الدولية وقفها لم تطرح خلال المداولات، نافيا معلومات افادت ان الخبراء اتفقوا على لائحة بالمواقع التي ستفتح امام التفتيش.
وامهلت الوكالة الدولية ايران حتى 31 تشرين الاول/اكتوبر لفتح منشآتها النووية من دون اي قيود وتوفير معلومات كاملة حول نشاطاتها النووية السابقة وحول استيراد المعدات.
وفي حال لم تفعل ذلك يمكن ان يحال الملف الى مجلس الامن الدولي الذي قد يفرض عليها عقوبات دولية. وكان المدير العام للوكالة الدولية محمد البرادعي اتهم قبل زيارة له لطهران الخميس استمرت 24 ساعة، ايران بالمماطلة.
واكد صالحي ان ايران "ستوفر للوكالة الدولية للطاقة الذرية ما يكفي من المعلومات للتوصل الىاستنتاج".
وكانت صادر في الحكومة الايرانية اعلنت في وقت سابق الاثنين ان وزراء خارجية بريطانيا جاك سترو وفرنسا دومينيك دو فيلبان والمانيا يوشكا فيشر سيقومون بزيارة مشتركة لا سابق لها لطهران الثلاثاء لاجراء محادثات مع الرئيس الايراني محمد خاتمي حول برنامج ايران النووي.
