تعهد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بإجراء اصلاحات جوهرية على دستور بلاده لتطوير النظام السياسي خلال المرحلة القادمة، واعلن نبته انشاء غرفة ثانية في البرلمان لضمان تمثيل نيابي اوسع
وقال الرئيس بن علي في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتوليه الحكم "ان مشروع الاصلاح الدستوري سوف يحقق نقلة نوعية للنظام السياسي في تونس ويؤسس "جمهورية الغد".
وأكد الرئيس بن علي تمسكه بالغاء نظام الرئاسة مدى الحياة والخلافة الآلية، وقال انه سيعمل على ايجاد الصيغ الكفيلة بتكريس التعددية بالنسبة للانتخابات الرئاسية القادمة، التي ستجري العام 2004، مشدداً على أهمية الابقاء على السقف المتعلق بسن الترشح لرئاسة الجمهورية.
وكانت الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 1999 وفاز فيها الرئيس بن علي بولاية رئاسة ثانية لمدة خمس سنوات أخرى، قد جرت ضمن شروط من بينها ألا يتجاوز سن المترشح للرئاسة 70 عاماً.
ويأتي اعلان بن علي عن نيته تقديم مشروع لاصلاح الدستور الى مجلس النواب في وقت قرر فيه الحزب الحاكم ترشيح الرئيس التونسي لولاية رئاسية ثالثة، وهو ما يتطلب اجراء تعديل على الدستور التونسي الذي ينص في مادته 39 على حق رئيس الجمهورية في الترشح لولايتين اثنتين فقط.
كما اعلن بن علي عن مجموعة من الاجراءات التي تهم تطوير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد ومن أبرزها انشاء غرفة برلمانية ثانية الى جانب مجلس النواب التونسي، لضمان تمثيل نيابي اوسع وإثراء العمل النيابي—(البوابة)
