فرض الإسلاميون الكويتيون الفصل بين الذكور والإناث في الجامعات الخاصة أثناء تصويت مجلس الأمة (البرلمان) امس الاثنين على قانون يسمح بإنشاء مثل هذه الجامعات.
وتم اعتماد القانون بعد أن أدخلت عليه مادة تحظر الاختلاط بين الذكور والإناث، ب37 صوتا مقابل صوت واحد ضد وامتناع 22 عن التصويت.
وقد احتج نواب ليبراليون ووزير على تعديل القانون وقال وزير الخارجية الكويتي صباح الأحد الصباح قبل الاقتراع "نؤمن بالديموقراطية (...) ولكن الإرهاب الذي يمارس داخل بعض المساجد واثناء بعض التجمعات لا يمكن قبوله إطلاقا".
وكان النواب الإسلاميون وأنصارهم قاموا بحملة ضد المشروع الأصلي وكذلك الائمة في الجوامع.
ويمثل الإسلاميون نحو ثلث النواب البالغ عددهم 50 نائبا
في غضون ذلك أكدت الناشطة النسائية رلى دشتي امس أن المحكمة الدستورية في الكويت ستصدر قرارها بشان شرعية قانون الانتخابات المعمول به في البلاد والذي منع النساء من المشاركة في الانتخابات اقتراعا وترشيحا في الرابع من تموز.
وأعلنت الناشطة الكويتية رلى دشتي لوكالة فرانس برس "أن المحكمة الدستورية قررت اعلان نتيجة النظر في حق انتخاب النساء في الرابع من تموز".
ويضمن الدستور الكويتي المساواة بين الرجل والمرأة بينما ينص البند الأول من القانون الانتخابي على منع النساء من ممارسة الحقوق المدنية.
وطبقا للقانون الانتخابي الذي يمنع مشاركة النساء في الانتخابات اقتراعا وترشيحا، فقد شارك حوالي 113 آلف رجل فقط في الانتخابات التشريعية الأخيرة في تموز عام 1999 من اصل السكان البالغ عددهم 793 آلف نسمة.
واكدت محامية المدعية دشتى، بدرية العوضي في مرافعاتها "وقوع اعتداء على الحق الدستوري بخصوص المادة 92 من الدستور".
وبدأت المحكمة الدستورية في 19 من الشهر الجاري النظر في الدعوى التي رفعتها رلى دشتي التي حصلت في نهاية أيار على حق الطعن قضائيا بالقانون الذي يحرم المرأة من حقها في التصويت وهو ما اعتبر انتصارا للناشطات النسائيات في الكويت.
وفي تشرين الثاني الماضي، رفض البرلمان الكويتي بضغط من النواب الإسلاميين وممثلي القبائل حق الاقتراع والترشح للنساء معارضا بذلك مرسوما أصدره الأمير الشيخ جابر الاحمد الصباح في أيار عام 1999 يقضي بمنح النساء الحقوق السياسية بدءا من الولاية المقبلة للمجلس التشريعي في 2003.
وبالرغم من أن النساء مهمشات في عمليات الانتخاب فان المرأة الكويتية تتولى مناصب رفيعة في القطاع الخاص ولكنها لا تمثل سوى 5% من المناصب الرفيعة في الإدارة. يشار الى ان الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لها برلمان منتخب--(أ.ف.ب)
