انتهت وزارة الخارجية الإسرائيلية من اعداد مشروع اتفاقية دولية "ضد العمليات الانتحارية" وبدأت في توزيعه على وزارات خارجية دول العالم للتوقيع ليتحول الى اتفاقية دولية معترف بها.
وافادت صحيفة "هآرتس" اليوم الاربعاء، ان المشروع الذي كان اعده القسم القانوني في الوزارة زمن الوزير السابق بنيامين نتياهو سلم الى الوزير الحالي سوليفان شالوم.
واستنادا الى الصحيفة فان مشروع الاتفاقية الذي يدعو الى منع تقديم الدعم او التحريض للقيام بعمليات انتحارية يحتوي على ثلاث مواد:
اولا: أي تحريض او دعوة او مساعدة للقيام بعملية انتحارية مهما كانت طريقة الهجوم، مثل الاحزمة المتفجرة، سيعتبر جريمة دولية.
ثانيا: يقترح مشروع الاتفاقية منع الدول والهيئات او المنظمات من تقديم معونات مالية لعوائل الانتحاريين.
ثالثا: تشكيل هيئة دولية جديدة بالتعاون مع الامم المتحدة تعنى بتقديم المساعدة لدول العالم لمحاربة ظاهرة العمل الانتحاري.
وتقول الصحيفة ان مشروع المعاهدة هو من بنات افكار الن بيكر المستشار القانوني للخارجية الاسرائيلية الذي يعتقد ان الاتفاقيات الدولية الخاصة بمحاربة الارهاب والمعمول بها حاليا لا تغطي كما يجب ظاهرة العمليات الانتحارية. وهي على الاغلب، حسب اعتقاد بيكر، تغطي الجانب القانوني ضد الانتحاريين انفسهم ولكنها، أي المعاهدات، لا تتناول المحرضين على هذه الهجمات.
وبحسب الصحيفة فان الخارجية الاسرائيلية تدرس الان "افضل السبل" لجمع التواقيع على مشروع الاتفاقية، وهي لم تقرر ما اذا كان يجب ان تتصدر اسرائيل بنفسها حملة عالمية لهذا الغرض او ترك المهمة لتتصدى لها الولايات المتحدة الاميركية.
واستنادا للصحيفة فان بيكر ناقش مشروع الاتفاقية مع نظرائه في واشنطن، روسيا، تركيا والهند الذين ابدوا اهتماما كبيرا بالمشروع—(البوابة)
