القاهرة – محمد البعلي
قررت النيابة الإدارية في مصر إحالة على جلال وكيل أول وزارة الإعلام وعدد من موظفي مكتبه إلى المحكمة التأديبية في القضية المتعلقة باستغلاله لنفوذه في إسناد أعمال لشركة خاصة للإنتاج الإعلامي (يملك نصيبا فيها ويديرها) مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون التابع لوزارة الإعلام.
القضية كانت قد تفجرت في نيسان/ابريل الماضي على صفحات أخبار اليوم القاهرية وباشرت فيها النيابة التحقيقات بعد ذلك حيث انتهت إلى توجيه أربع تهم إلى علي جلال تشمل قيامه بالتقدم إلى جهة عمله (وزارة الإعلام) بصفته مديرا لشركة خاصة (كينج توت للإنتاج الإعلامي) لتنفيذ ستة أعمال فنية بنظام المنتج المنفذ في الفترة من 3 مارس 1997 إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 مخالفا بذلك قانون المناقصات والمزايدات المصري الذي يمنع الموظف العام من التقدم بعروض في مناقصات أو مزايدات تقيمها جهة عمله، وتم توجيه تهم أخرى إلى أربعة من موظفي مكتبه وزوج إحداهن ( مديرة مكتبه).
أشارت أخبار اليوم القاهرية في عددها الأخير أن التهم تأيدت بشهادة من المخرجين الذين شاركوا في الأعمال التي نفذتها شركة (كينج توت) حيث أقروا أن تعاملاتهم كانت تتم مباشرة مع على جلال وفي مكتبه بوزارة الإعلام، وأشارت الجريدة أيضا أن على جلال نفسه اعترف في تحقيقات النيابة بتوليه عمليات السحب والإيداع بالبنوك لصالح شركة "كينج توت" مبررا ذلك بأن ابنه الذي كان شريكا في الشركة حتى نهاية ايار/مايو 2000 كان متواجدا خارج مصر أثناء الفترة التي تعامل فيها علي جلال باسم الشركة—(البوابة)
