وافق المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام على إحالة محيي الدين الغريب وزير المالية المصري السابق إلى محكمة أمن الدولة العليا و 9 مسؤولين كبار من دائرة الجمارك إلى محكمة أمن الدولة العليا بتهمة "التربح" والإضرار العمدي بأموال مصلحة الجمارك بما قيمته 30 مليون جنيه، التي تعرف بقضية "الجمارك الكبرى".
وقالت صحيفة "الجمهورية" المصرية أنه تم خلال التحقيقات التي باشرها مدحت عبدالفتاح رئيس نيابة الأموال العامة العليا على مدى 18 شهرا من نوفمبر/تشرين الثاني 1999 وحتى صدور قرار الإحالة، استجواب 268 متهما وشاهدا وبلغ عدد المستندات بها 5 آلاف و500 مستند.
وبلغت صفحات التحقيق ألفي صفحة تضمنت 30 واقعة من بينها 5 وقائع منسوبة للوزير السابق ورئيس مصلحة الجمارك وباقي المتهمين و6 وقائع انتهت فيها التحقيقات إلى المحاكمة التأديبية للإضرار بحقوق الخزانة العامة و7 وقائع تهرب جمركي تمثل جنحا أحيلت لنيابة التهرب الضريبي والجمركي و12 واقعة لا تتضمن أية مخالفة – (البوابة)
