أكد الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري المصري أن معظم المشروعات المقترحة من جانب دول حوض النيل سواء على مستوى دول حوض النيل الشرقي أو النيل الجنوبي يخدم مصر والسودان في الدرجة الأولى على الرغم من أن تلك المشاريع تقع خارج حدود البلدين.
وقال وزير الموارد المائية والري إن دول حوض النيل وبخاصة مصر والسودان وإثيوبيا تواجه تحديا كبيرا في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أهمية العمل تحت مظلة التعاون الفعلي بين هذه الدول خاصة وأنها تجتمع في ظل مبادرة حوض النيل الجديدة، التي بدأت أحلامها تترجم لمشروعات قابلة للتنفيذ بعد أن قدمت مجموعة الدول المانحة 140 مليون دولار لدراسات المشروعات المقترحة منها الربط الكهربائي وتأثير الطمي ومشروعات التخزين ومركز التنبؤ.
وقالت الصحف المصرية إن الوزير طلب في كلمته التي ألقاها مساء أمس في اليوم الثاني لاجتماعات هيئة مياه النيل تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء الهيئة المصريين والسودانيين لدراسة هذه المشروعات والتعرف عليها جيدا ثم عرض تقاريرها على الهيئة لتكون الهيئة المصرية السودانية في الصورة بالنسبة لدراسة هذه المشروعات الهامة بالإضافة لتواجد المندوبين المصريين والسودانيين في وحدة متابعة المشروعات التي أنشأها البنك الدولي واتخذت العاصمة الإثيوبية مقرا لها.. كما أشار أبو زيد إلى انه يجب استثمار اختيار كل من مصر والسودان مقرا لإدارة مشروعي البيئة بالخرطوم والتدريب بالقاهرة كأحد الدول الأساسية في مجال تنفيذ المشروعات المشتركة – (البوابة)
