منذ شباط هذا العام وبعد الاطاحة بحكم الرئيس حسني مبارك كان خط الغاز الطبيعي المؤدي الى الاردن واسرائيل مقصدا ووسيلة من وسائل التعبير عن رفض اتفاقية الغاز بين مصر واسرائيل الموقعة لمدى عشرين عاما والتي ووجهت مرارا وتكرارا برفض شعبي جماهيري لبيع الثروات الطبيعية المصرية لاسرائيل بأبخس الاثمان. ولذلك أصبح هذا الخط بعد الثورة الشعبية هدفا للتفجير ووسيلة من وسائل التعبير من وسائل الاحتجاج على السياسات المصرية في عهد مبارك.
المشكلة في هذا «المسلسل» أن الاردن يدفع الثمن بسبب هذا الخط المشترك، خاصة وان الاردن يعتمد على نحو 80% من حاجة محطاته الكهربائية على الغاز المصري وانه يتكبد يوميا نحو 3.5 مليون دولار خسائر نتيجة تعطل خط الغاز المصري. لا يهمنا ما يتكبده الجانب الاسرائيلي من خسائر خاصة وانه يستورده بأبخس الاثمان واعلنت الحكومة الاسرائيلية مؤخرا انها تنوي انشاء مصنع للميثانول بما تستورده من الغاز المصري الرخيص يشغّل نحو 500 اسرائيلي، وفي الجانب الاخر هي تستورد الغاز المصري الذي يغطي نحو 40% من حاجتها للطاقة الكهربائية، وتصدر غازا الى كوريا الجنوبية وفق اتفاقية وقعتها مؤخرا! ما يهمنا في مسلسل تفجير خط الغاز المصري سؤالان هما:
الأول- الى الجانب المصري والاخر الى الاردن: اما سؤالنا لمصر فهو يتعلق بطرق واساليب حماية هذا الخط الاقتصادي الحيوي وكيفية حمايته وتأمين وصوله الى الاردن، اما تصديره الى اسرائيل فمصر بخبرائها وربيعها العربي الكبير قادرة على استعادة حقوقها وتغيير اتفاقياتها وحماية مصالحها بالطرق القانونية (خاصة وان هناك احكاما قضائية غير مفعلة صدرت بهذا الشأن) والسياسية والدبلوماسية الممكنة حتى لا تذهب ثروتها الى من لا يستحق بأبخس الاثمان (يباع بسعر يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما سعر التكلفة 2.65 دولار)!.. فحماية خط الغاز المصري المتجه للاردن ضرورة ملحة خاصة بعد تعديل الاتفاقية بين مصر والاردن حول الاسعار والكميات، فليس من المنطق ولا المجدي ان يبقى هذا الخط الحيوي الهام عرضة لمثل هذه الاعتداءات، لأنه أيضا يضر بالاقتصاد المصري.
اما سؤالي الى الحكومة الأردنية فهو عن مدى واهمية البحث عن بدائل للغاز المصري، فاذا كانت الاسعار مجدية في الاتفاقية السابقة فربما اصبح هناك ما ينافسها وفقا للتسعيرة الجديدة، كما ان الخسائر التي دفعتها الاردن جراء تعطل هذا الخط والتي رفعت فاتورة الطاقة لتصل الى نحو 4.5 مليار دولار مع نهاية هذا العام ورفعت خسائر شركة الكهرباء لنحو مليار دولار، يجعل من الضرورة اعادة التفكير ببدائل عن الغاز المصري يمكن الاستعانة بها عند الحاجة والطوارىء وليس كبديل بالتأكيد لان مشروع الغاز المصري ليس مشروعا احاديا ولا ثنائيا فهو مشروع اقليمي يستند اليه مشروع الربط الكهربائي في معظم دول الاقليم.
