طالب الادعاء العام التابع للمحكمة الوطنية القضاء بتوجيه تهمة ارتكاب جريمة ضرائبية إلى برشلونة على خلفية صفقة انتقال نيمار إلى بطل الدوري الإسباني والتي تسببت باستقالة ساندرو روسيل رئيس النادي.
واعتبر الادعاء العام أن البارسا مدين لسلطة الضرائب بمبلغ 9.1 ملايين يورو في الاتفاقين اللذين عقدهما من أجل ضم الدولي البرازيلي من سانتوس الأول في 2011 والثاني في 2013 حين تعاقد مع اللاعب.
ودفع برشلونة 10 ملايين يورو إلى شركة “إن آند إن” التي يملكها والد نيمار في اتفاق أولي يقضي بانتقال الأخير إلى النادي الكتالوني في 2014، لكن بطل إسبانيا قرر أن يستعجل عملية التعاقد مع اللاعب وتقديمها لكي يتمكن من ضمه في مايو الماضي بعد سلسلة من العقود المعقدة.
وترى النيابة العامة أن هناك: “عدداً مثيراً للشبهة من العقود التي تستحق على أقل تقدير أن يتم التحقيق فيها لاحتمال وجود جريمة ضرائبية ضد المال العام”، في حين رفض برشلونة التعليق على المسألة قبل أن يحصل على الاستشارة القانونية.
وتسببت هذه القضية باستقالة روسيل الشهر الماضي بعد تقدم أحد الـ”سوسيوس”، وهم المشجعون المنتسبون للنادي ويملكون حصة فيه أيضاً بشكوى ضده متهماً إياه باختلاس 40 مليون يورو، من مجموع الـ 57 مليون يورو التي دفعت لضم نيمار.
