رفضت محكمة بيلينزونا السويسرية أمس، الدفوع المقدمة للأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جيروم فالكه وناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان ومجموعة «بي إن» الإعلامية، في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.
بدأت المحكمة الجنائية الفيدرالية أمس جلسة استماع لفالكه الذي يواجه حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات مثل الخليفي، من خلال التطرق إلى جوهر القضية بعد اليوم الأول الذي خصص لاعتراضات دفاعهما على الدعوى.
ورفض القضاة السويسريون الثلاثة الدفوع التي اعتبرت هذه القضية «ملطخة» و«ملوثة» بشبهة التواطؤ بين النيابة العامة السويسرية و«فيفا»، والتي هي موضوع تحقيق فتح هذا الصيف.
واعتبرت المحكمة أنه ليس هناك ما يثبت «أن وسائل الإثبات في الإجراءات الحالية ستفسد» بهذه القضية التي هي بالتأكيد مدوية، لكنها منفصلة تماماً.
وبدأ القضاء بالتالي الاستماع إلى الأمين العام السابق لفيفا، اليد اليمنى حتى عام 2015 للرئيس المخلوع جوزيف بلاتر.
وتتهم النيابة العامة فالكه بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في ساردينيا، مقابل دعمه للأول لحصول شبكة «بي إن» على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.
وأوضح فالكه (59 عاماً)، وهو صحفي سابق في قناة «كانال بلوس»، وأصبح متخصصاً في سوق حقوق النقل التلفزيوني، قبل توليه مناصب بـ«فيفا» أنه لم يعد لديه «دخل» منذ تعرضه للإقالة عام 2015، وإيقافه بعد ذلك 10 سنوات من قبل القضاء الداخلي في الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ولخص فالكه حديثه قائلاً: «من دون عمل، مع عائلة، أؤكد لكم أن المال يحترق بسرعة كبيرة»، مشيراً إلى أنه باع يختاً ومجوهرات، وأنه منذ عام 2017 غير قادر على فتح حساب مصرفي في أوروبا، إلى درجة أنه قام في العام التالي بتطليق زوجته حتى تتمكن من فتح حساب باسمها».
وتابع: «بدأت مشروعاً زراعياً في دولة ما وآمل أن توفّر المحاصيل دخلاً خلال الأشهر المقبلة»، رافضاً قول المزيد بعد «محاولتين أو ثلاث محاولات أخرى» لإطلاق بداية جديدة تم «تلويثها» بتدخلات فيفا.
