ترتبط الشروط الجزائية في عقود اللاعبين بكرة القدم الإسبانية دون غيرها في أوروبا، حتى أن برشلونة وريال مدريد يحصنان لاعبيهما برقم تعجيزي لتجنب مطامع الأندية الأخرى الراغبة في الحصول عليهم، والتصدي لمحاولة فك قيد النجوم، بعدما أصبحت هذه الشروط بمثابة سجن لبعض اللاعبين، ومنهم النجم ليونيل ميسي الذي فُرضت عليه الإقامة الجبرية من إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوسيب بارتوميو.
وقد يعتقد الجمهور أن الشرط الجزائي في عقد ميسي (700 مليون يورو) يعتبر الأضخم في العالم، لكن الحقيقة أن «ليو» ليس ضمن الثلاثة الآوائل في قائمة اللاعبين المحصنين من قبل أنديتهم بأرقام تعجيزية تعطل رحيلهم حتى انتهاء الفترة الزمنية لعقودهم، إذ يتصدر الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد القائمة بشرط جزائي قدره مليار يورو، وفقاً لموقع «أوبتا» المختص بإحصاءات كرة القدم العالمية، يليه مواطنه المنتقل الموسم الماضي من أتلتيكو مدريد الى برشلونة أنتوان غريزمان (800 مليون يورو)، ثم صانع ألعاب ريال مدريد لوكا مودريتش (750 مليوناً).
ويتشارك ثلاثي ريال فينيسيوس جونيور وإيسكو وماركو آسينسيو مع ميسي في الشرط الجزائي بمبلغ 700 مليون الذي لعب دوراً جوهرياً في فرملة اندفاع "ليو" نحو الرحيل.
وكانت وسائل الإعلام الإسبانية ومنها صحيفتا «آس» و«ماركا» قد تطرقت إلى تفسير الشرط الجزائي بعقد أي لاعب في إسبانيا، وقالت أن له ارتباطاً مباشراً بقانون الضرائب الساري منذ 1985، بمعنى أن ميسي الذي سعى جاهداً للرحيل عن البارسا رضخ للأمر الواقع المفروض بالشرط الجزائي الهائل، واصطدم بطريقين تكثر فيهما الأشواك، الأول: دفع قيمة الشرط الجزائي التعجيزي، فضلاً عن ضريبة قدرها 18% تحصل عليها رابطة المحترفين الإسبانية مما يعتبر ضرباً من الخيال قياساً بضخامة المبلغ.
أما الطريق الثاني، فيرتكز على تفعيل شرط الرحيل في فترة زمنية محددة مسبقاً، وعندها يحق للاعب الانتقال حسب القيمة المحددة بالعقد وهذا النوع ليس شائعاً إلا مع اللاعبين النجوم، لكن تبقى مشكلته في عدم قدرة اللاعب على إثبات موعد تفعيل بند الرحيل، وقد يطول الحكم القضائي فيه لا سيما في الظرف الحالي الذي امتد فيه الموسم إلى أغسطس بدلاً من يونيو الماضيين بسبب تفشي فيروس كورونا.
