ذكرت صحيفة "الرأي" الأردنية الأربعاء، أنه تم إخلاء سبيل اللاعب الدولي السابق للتايكواندو أحمد أبو غوش.
وكانت هيئة محكمة الشرطة قد قضت بحبس لاعب المنتخب الأردني، بعد إدانته بجرم كتم الجنايات والجنح ومخالفة الأوامر والتعليمات ومخالفة قانون العقوبات العسكري المادة 59، الحبس مدة 6 أشهر.
وجاء في قرار المحكمة، أن تفاصيل هذه القضية جاءت في يوليو من العام الماضي، عندما راجعت والدة لاعب المنتخب، مديرية الأحوال المدنية والجوازات لاستخراج إحدى الوثائق، حيث تم اكتشاف وجود أكثر من قيد مدني لأسرة اللاعب أبو غوش، بعد أن ضبطت والدته عبر بصمة العين.
وجاء في قرار المحكمة الصادر عن هيئة رئيس محكمة الشرطة القاضي العميد عماد ربيحات وعضوية القاضي المدني مأمون الراميني والقاضي المقدم محمد المزايدة، أن دائرة الأحوال المدنية والجوازات أحالت والدة أبو غوش بالإضافة إلى والده، إلى مدعي عام شرق عمان بسبب وجود قيد مدني آخر، ولا زالت القضية منظورة امام القضاء.
وحسب قرار المحكمة، القابل للتمييز حكماً، أن أبو غوش لم يكن يعلن أن والده الذي كان بالقوات الخاصة والتحق مع إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا، أن هناك رقمين قيد مدني للعائلة، حيث أن أحمد أبو غوش مسجل بالقيد المدني الثاني، بينما إسمه (حمادة) بالقيد المدني الأول، كما بينت وقائع القضية أن أبو غوش لم يستخدم سوى وثائق المعرفة باسمه حالياً، والصادرة عن القيد المدني الثاني، بعد أن علم بذلك مؤخراً، وأن والده لم يتمكن من دخول الأردن لأسباب أمنية عندما ولد أحمد عام 1996، حيث قام عمه بإنشاء قيد مدني لأسرة أحمد في الأحوال المدنية بالزرقاء، بالاضافة إلى القيد المدني المسجل في عمان، علماً أن إسم والدته أيضاً مخالف للوثائق الرسمية.
