دائرة الشؤون البلدية تنظم ورشة عمل حول سياسة أمن المعلومات في الدائرة

في إطار سلسلة ورش العمل التعريفية التي ينظمها مكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء في دائرة الشؤون البلدية، والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على المشاريع والمبادرات الحيوية في مختلف الإدارات والأقسام في الدائرة، قدم قسم تخطيط تقنية المعلوات عرضاً تعريفياً عن سياسة أمن المعلومات المتبعة في دائرة الشؤون البلدية والإجراءات التي تتبعها في التصدي لأي تهديدات أو اختراقات إلكترونية قد تتعرض لها الأصول المعلوماتية في الدائرة.

وقام السيد تامر إبراهيم، أخصائي أمن معلومات في دائرة الشؤون البلدية بعرض السياسة المتبعة في الدائرة حول حماية المعلومات، والتعريف بأحدث التطبيقات وأنظمة التشغيل المستخدمة في الأنظمة المعلوماتية، قائلا إن سياسة أمن المعلومات في الدائرة ترتكز إلى ثلاثة عناصر رئيسة، أولها الحفاظ على أمن وسرية المعلومات المهمة المرتبطة بأعمال الدائرة، وثانيا التعامل مع هذه المعلومات بكل مصداقية وأمان، وثالثا توفير هذه المعلومات للجهات المعنية عند الحاجة بما يمكن من تحقيق الاستفادة القصوى منها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن سياسة حماية أمن المعلومات في دائرة الشؤون البلدية هي جزء لا يتجزأ من سياسة حكومة أبوظبي العامة لأمن المعلومات والتي يعمل تحت جناحها عدد من مختلف الهيئات والدوائر الحكومية، وذلك ضمن رؤية أبوظبي 2030 التي تهدف حكومة أبوظبي من خلالها إلى أن تصبح إحدى أفضل خمس حكومات في العالم من حيث الخدمات التي تقدمها لسكان الإمارة والعاملين فيها ومستثمريها.

وفي ظل النهضة التنموية والاقتصادية التي تشهدها إمارة ابوظبي في شتى المجالات، وتنسيق الرؤى والتطلعات المشتركة بين الهيئات والدوائر الحكومية في الإمارة،  فإن الحكومة وضعت سياسة موحدة وشاملة لأمن المعلومات في تلك الهيئات والدوائر، التي أصبحت جميعها تعمل وفقا لأجندة واحدة سعيا منها لتحقيق أهداف ومتطلبات رؤية أبوظبي 2030، خاصة وأن العمل نحو تحقيق أهداف هذه الرؤية سيتطلب التعامل مع المزيد من البيانات الحكومية والمعلومات الالكترونية، ما يزيد من نسب احتمالات حدوث خروقات الكترونية ومعلوماتية لأنظمة التشغيل المستخدمة في الدوائر الحكومية، الأمر الذي يدفع دائرة الشؤون البلدية والدوائر الحكومية الأخرى إلى التزام الحيطة والحذر دائما عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع البيانات والمعلومات الكترونيا، ووضع برامج تضمن حماية الأصول البلدية من أي خروقات معلوماتية ممكنة.