في موقف حازم، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، رفضها للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على عضوين من هيئة المحكمة، ووصفت الخطوة بأنها اعتداء صارخ على استقلال مؤسسة قضائية دولية.
وأوضحت المحكمة أن الإجراءات التي تستهدف القضاة وأعضاء الادعاء العام المنتخبين من قبل الدول الأطراف تقوض سيادة القانون، محذّرة من أن تعرّض الجهات القضائية للتهديد بسبب تطبيق القانون يضع النظام القانوني الدولي بأكمله أمام مخاطر حقيقية.
وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن أنطونيو غوتيريش أعرب عن قلقه البالغ إزاء إقدام واشنطن على فرض عقوبات على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية.
من جانبه، أدان وزير خارجية هولندا ديفيد فان ويل العقوبات الأميركية الجديدة، مؤكداً دعم بلاده للمحكمة الجنائية الدولية وضرورة تمكينها من أداء مهامها دون عوائق أو ضغوط سياسية.
في المقابل، عبّر مندوب الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون عن تهنئته للرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو على فرض العقوبات، مدعياً أن ما وصفه بتسييس المحكمة الجنائية الدولية واستهداف الاحتلال الإسرائيلي تجاوز الخطوط الحمراء.
وكان روبيو قد أعلن أن القاضيين اللذين شملتهما العقوبات، وهما من منغوليا وجورجيا، صوّتا في وقت سابق من الأسبوع الجاري ضد الطعن الذي قدمه الاحتلال الإسرائيلي في اختصاص المحكمة بالنظر في التحقيقات المتعلقة بجرائم يُشتبه بارتكابها في قطاع غزة.
وأضاف روبيو أن بلاده لن تتسامح مع ما وصفه بانتهاكات المحكمة الجنائية الدولية التي تُخضع مواطنين أميركيين ومواطني الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مشروع لولايتها، متهماً المحكمة بمواصلة الانخراط في أعمال مسيّسة تستهدف الاحتلال الإسرائيلي، على حد تعبيره.
وتأتي هذه الخطوة امتداداً لعقوبات أميركية سابقة فُرضت في مارس/آذار الماضي، طالت قاضيين أحدهما فرنسي والآخر كندي، إضافة إلى مدعين عامين في المحكمة، بدعوى مشاركتهم في التحقيقات أو إصدار أوامر توقيف بحق مواطنين أميركيين أو من الاحتلال الإسرائيلي. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية توموكو أكاني أن العقوبات الأميركية المفروضة على كبار مسؤولي المحكمة وقضاتها أثّرت بشكل مباشر على حياتهم الشخصية وعلى قدرتهم على أداء مهامهم.
