قال خبير النفط العالمي د. ممدوح سلامة ان المملكة الأردنية تواجه حاليا عجزا شديدا في مصادر الطاقة نظرا لانعدام وجود النفط الخام وتواجد كميات صغيرة من الغاز الطبيعي إضافة إلى الاستهلاك المتزايد للنفط الخام ومشتقاته، لافتا الى ان الاقتصاد المحلي يعتمد اعتمادا كاملا على استيراد النفط الخام لتلبية احتياجاته.
وأضاف ان تخفيض هذا الاعتماد إن لم يكن إزالته أمر بالغ الأهمية من الناحيتين الاقتصادية والاستراتيجية، جاء ذلك خلال محاضرة القاها بمنتدى عبد الحميد شومان الثقافي بعنوان “أهمية استغلال الصخر الزيتي بالنسبة للاقتصاد الأردني” والتي قدمه فيها وأدار الحوار مدير عام المؤسسة ثابت الطاهر. ودعا سلامة إلى تركيز الأنظار على الأهمية القصوى لاستغلال الصخر الزيتي بالنسبة للأردن في وقت يتجه فيه سعر النفط إلى الصعود، وبين انه في العام 2010 بلغ استهلاك الأردن في النفط الخام ومشتقاته 145 الف برميل يوميا بكلفة 4.23 مليار دولار أمريكي شكلت 30 % من الناتج الإجمالي الأردني. كما توقع أن يرتفع الاستهلاك خلال العام الحالي إلى 147 الف برميل يوميا بكلفة 4.83 مليار دولار تشكل 33 % من الناتج الإجمالي وهذه النسبة هي واحدة من أعلى النسب في العالم إن لم تكن أعلاها.
ومع توقع اتجاه أسعار النفط إلى الصعود مستقبلا، فإن فاتورة استيراد النفط للأردن قد تؤدي إلى إفلاس الاقتصاد المحلي أو على الأقل تعديل تعريضه لازمة مالية حادة، لذا يعتبر الاستغلال السريع لاحتياطي المملكة من الصخر الزيتي أمر بالغ الأهمية. وحول احتياطي المملكة المؤكد من الصخر الزيتي، قال سلامة ان المملكة تمتلك احتياطيا مؤكدا يقدر بـ 40 مليار طن إلى 70 مليار طن غالبيتها يسهل التنقيب عنها والوصول إليها، علما بأن كمية النفط التي يمكن استخراجها من هذا الاحتياطي تقدر بنحو 4 الى 7 مليارات طن “أي ما يساوي 29 الى 51 مليار برميل من النفط” هذه الكمية تساوي تقريبا ضعف احتياطي الولايات المتحدة من النفط. وبين ان الصخر الزيتي الأردني هو من افضل الأنواع في العالم من حيث كثافته، فكثافة الصخر الزيتي الأردني أي ما يعرف بـ ARI تساوي 15 % مقارنة مع 7الى 8 % للرمال القطرانية في كندا أو النفط بالغ الثقل في فنزويلا أو الصخر الزيتي في الولايات المتحدة.
وأشار سلامة إلى وجود خمسة عوامل رئيسية تفرض على الأردن أن يمضي قدما وبشكل فوري في إنتاج النفط من احتياطه الضخم من الصخر الزيتي، فالعامل الأول هو الجدوى الاقتصادية المؤكدة، أما العامل الثاني فهو الارتفاع المتزايد عاما بعد عام في كلفة فاتورة استيراد النفط التي تشكل عبئا ضخما على إمكانيات الأردن المادية وعلى مستقبله الاقتصادي، اما العامل الثالث هو اتجاه سعر النفط إلى الصعود مع توقع وصول أسعار النفط إلى ما بين 120 – 130 دولار للبرميل خلال العام الحالي وإمكانية ارتفاعها إلى ما يقرب 150 – 170 دولاراً للبرميل في العام 2015 حيث سيجد الأردن صعوبة في دفع فاتورة استيراد النفط في المستقبل.
أما العامل الرابع فهو ضمان أمن إمدادات النفط، موضحاً أن أمن الأردن من النفط سيتحسن بشكل عظيم إذا اصبح الأردن مكتفيا ذاتيا من مصادره الخاصة بدلا من الاعتماد على استيراد احتياجاته من منطقة تتأجج بالتوتر مثل منطقة الشرق الأوسط . وبين سلامة أن هناك عنصرا خامسا وهاما وهو الزخم الذي سيوفره إنشاء صناعة نفطية أردنية مزدهرة وتأثيره على الاقتصاد الأردني من حيث توفير فرص العمالة للشباب الأردني.
