بحث جديد: نموذج الشركات المملوكة للموظفين يوفر مرونة أكبر في العمل

ظهر بحث جديد صدر مؤخراً عن كلية الأعمال البريطانية الرائدة "كاس بيزنس سكول" أن الشركات المملوكة لموظفيها أثبتت مرونة أكثر من شركات أخرى خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، موضحاً أن الشركات المملوكة للموظفين تميل إلى توفير وظائف جديدة بشكل أسرع بل ويفوق أداءها تلك الشركات التي لا يملك الموظفون فيها حصة ملكية.
قام بإجراء البحث كل من جوزيف لامبل، بروفيسور الاستراتيجية والريادة؛ والدكتور أجاي بهلا، المحاضر الأول في إدارة المعلومات والمعرفة في "كاس بيزنس سكول" بلندن. واعتمدت النتائج التي توصل إليها البحث على استطلاع للرأي شمل أكثر من 60 من كبار التنفيذيين، وبيانات مالية مستقاة من أكثر من 250 شركة.
وعلّق الدكتور بهلا على البحث بقوله: "تنبع ميزة الشركات المملوكة للموظفين من تبني وجهة نظر المالك وليس المساهم في الإدارة. كما يتميز الموظفون الذين يملكون حصة في الشركة التي يعملون فيها بأنهم أكثر التزاماً تجاه توفير الجودة فضلاً عن أنهم أكثر مرونة في الاستجابة إلى احتياجات العمل".
وفي بريطانيا، تقدر عائدات الشركات المملوكة بالكامل أو الجزء الأكبر منها لموظفيها بأكثر من 25 مليار جنيه استرليني سنوياً، أي حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي البريطاني، أما في الشرق الأوسط، فتعد الشركات المملوكة للموظفين أقل شيوعاً نظراً لنظم وقوانين الملكية المحلية. وقد قامت بعض الشركات العالمية مثل شركة الاستشارات الإدارية والهندسية والتطويرية الرائدة "موت مكدونالد" "Mott MacDonald" بتوسيع نموذجها للشركة المملوكة للموظفين ليصل إلى الشرق الأوسط، حيث تشهد نجاحاً كبيراً.
وفي هذا الصدد، قال بول لووكر من "موت مكدونالد": "يعاني في الشرق الأوسط حالياً العديد من الشركات المنافسة لنا المملوكة للقطاع العام من ضغوط جراء أوضاعهم في البورصات، وبالتالي فإن هيكلنا التنظيمي كشركة مملوكة للموظفين قد كان ذا فائدة كبيرة لنا".
وأضاف: "لقد ساعد نموذج الشركة المملوكة للموظفين على نمونا في هذه السوق، حيث يتم تمويل توسعنا من خلال صناديق الشركة بسياسة مؤكدة لصنع قرار النمو. كما ساهم هذا النموذج في تزويدنا بمرونة أكبر خلال الأزمة المالية. وقد تمكنا من دعم عملائنا خلال الأوقات الصعبة بغرض إقامة علاقات عمل طويلة الأمد".
وأكد البحث على كيفية قيام الشركات المملوكة للموظفين بتوفير وظائف بشكل أسرع من الشركات ذات الهياكل التنظيمية التقليدية، بمتوسط زيادة في التوظيف بلغ حوالي 7.5% سنوياً في الفترة من 2005-2008 مقارنة بنسبة 3.9% في الشركات غير المملوكة للموظفين. وارتفع هذا المعدل خلال فترة الركود (2008-2009) بنسبة نمو في التوظيف في الشركات المملوكة للموظفين قدرها 12.9% مقارنة بـ 2.7% في الشركات غير المملوكة للموظفين.
وأعرب حوالي ثلاثة أرباع الشركات غير المملوكة للموظفين عن قناعتهم القوية بأن التزام الموظف يعد ميزة أساسية للنموذج المملوك للموظفين، ما يدعم أيضاً المطالب التي تنادي منذ الأزمة المالية بأن تعيين الموظفين والاحتفاظ بهم يعد أمراً مهماً للتعافي الاقتصادي.
وأظهرت نتائج البحث أيضاً أن الشركات المملوكة للموظفين تتسم بأنها أكثر مرونة مع أداء أكثر استقراراً عبر دورات العمل وأقل تغيراً في المبيعات. وفي الفترة من 2005 إلى 2008، شهدت الشركات غير المملوكة للموظفين ارتفاعاً في متوسط نمو المبيعات بنحو 12.1% سنوياً مقارنة بـ 10% للشركات المملوكة للموظفين. فيما بلغ متوسط نمو مبيعات الشركات المملوكة للموظفين خلال فترة الركود (2008-2009) 11.08%، متجاوزة بشكل كبير الشركات غير المملوكة للموظفين بنحو 0.61%.
ووفقاً لما قاله البروفيسور لامبل: "لقد تم إهمال المرونة التي تمثل قدرة الشركات على مواصلة التوظيف والنمو خلال الظروف الاقتصادية الصعبة، كجانب مهم لأداء الشركة عبر العقدين الماضيين. وتغلب بدلاً عنها استراتيجية الأعمال والسياسة العامة من خلال التركيز المتواصل على تعظيم قيمة السهم. وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يجب على رواد الأعمال وصناع السياسات النظر مجدداً إلى المرونة المصحوبة بنموذج الشركة المملوكة للموظفين وكيف يمكن أن تحقق الفائدة للاقتصادات ككل".
وكشفت الدراسة الجديدة أيضاً عن بعض المعوقات الرئيسية أمام نمو الشركات المملوكة للموظفين، بما فيها كيفية الاحتفاظ بميزة وجود قوة عاملة محتملة أكثر التزاماً، في الوقت الذي تنمو فيه الشركة وتتوسع وتصبح أكثر تعقيداً.
وقال الدكتور بهلا: "من الممكن أن تؤدي زيادة الحجم إلى وضع مسافة كبيرة بين الموظفين الأماميين والإدارة العليا. ويمكن أيضاً أن تجعل الأمر أكثر صعوبة في المحافظة على صناعة قرار شامل بدون التضحية بعاملي السرعة والمرونة الضروريين للأداء العالي في بيئات اليوم التجارية الحيوية. وهنالك احتمالية كبيرة بأن الشركات المملوكة للموظفين التي يمكنها أن تعدل هياكلها التنظيمية وبيئة الموظف فيما ينمو العمل ويزدهر، أن تواصل أداءها".
وأشار البحث أيضاً إلى أن بعض الشركات المملوكة للموظفين لديها صعوبات في الحصول على تمويل جيد من مؤسسات اعتادت أكثر على التعامل مع شركات مدرجة، وأنها تواجه أيضاً تحديات تنظيمية وسياسية أكثر من شركات ذات هياكل ملكية أخرى.
وبالرغم من هذه التحديات بعد الأزمة المالية تقترح الدراسة أن نقاط القوة في نموذج الشركة المملوكة للموظفين، مثل إدارة مسؤولة، وقوة عاملة أكثر سعادة، والترتيب المتقارب للمخاطر والمكافآت، والتوزيع العادل للأرباح، من الممكن أن تساعد على بناء "صيغة عادلة للرأسمالية" بثقافة أوسع للمسؤولية والثقة.