اعلنت الحكومة الانتقالية التونسية الحداد الوطني ثلاثة ايام "في ذكرى ضحايا الاحداث الاخيرة"، واكدت اثر اول اجتماع تعقده ان الدولة ستستعيد "الممتلكات المنقولة وغير المنقولة" لحزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وتلا المتحدث باسم الحكومة الانتقالية الطيب بكوش بيان جلسة مجلس الوزراء وجاء فيه "لقد تقرر حداد وطني لثلاثة ايام اعتبارا من الغد (الجمعة) في ذكرى ضحايا الاحداث الاخيرة".
وقتل اكثر من مئة شخص في اعمال العنف التي شهدتها تونس خلال الاسابيع الخمسة الماضية بحسب ارقام جمعتها الامم المتحدة، كما اعلنت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي الاربعاء.
وقالت بيلاي في مؤتمر صحافي "ان مكتبي تلقى معلومات تتعلق باكثر من مئة وفاة خلال الاسابيع الخمسة الاخيرة ناجمة عن اطلاق نار وكذلك عمليات انتحار احتجاجية واضطرابات في السجون خلال عطلة نهاية الاسبوع".
وبحسب هذه المعلومات فان شهر الاضطرابات الشعبية التي اطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي ادت الى مقتل "اكثر من 70 شخصا في اطلاق نار، وسبعة في عمليات انتحار احتجاجية، واكثر من 40 في المواجهات في السجون خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضي".
من جهة اخرى، اعلن بكوش ان الدولة ستستعيد "الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للتجمع الوطني الديموقراطي"، حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال "اتخذ قرار بان تستعيد الدولة كل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للتجمع الوطني الديموقراطي".
ويندرج هذا القرار في اطار تعهد "حكومة الوحدة الوطنية" التي شكلها رئيس الوزراء محمد الغنوشي الاثنين بالقيام بعملية فصل بين الدولة والتجمع الوطني الديموقراطي بعد 23 عاما من حكم بن علي.
ويتظاهر الاف التونسيين يوميا منذ الاطاحة ببن علي الذي فر من البلاد في 14 كانون الثاني/يناير، مطالبين بحل التجمع الوطني الديموقراطي الذي بات رمزا للقمع والفساد.
ويطالب المتظاهرون ايضا باستقالة الحكومة الانتقالية كونها تضم وزراء من فريق الرئيس المخلوع، علما ان جميع هؤلاء استقالوا الخميس من التجمع الوطني بهدف تهدئة خواطر التونسيين.
وقال وزراء تونسيون عقب اجتماع للحكومة يوم الخميس ان الحكومة قررت الاعتراف بكل الجماعات السياسية المحظورة والعفو عن كل السجناء السياسيين.
وقال وزير التعليم العالي أحمد ابراهيم ان مجلس الوزراء متفق بشأن العفو العام عن كل من سجنوا بسبب معتقداتهم السياسية.
وردا على سؤال بشأن ما اذا كانت الحكومة قررت رفع الحظر عن الجماعات السياسية بما فيها حركة النهضة الاسلامية قال وزير الشباب محمد علولو انها ستعترف بكل الحركات السياسية.
والخميس، أطلقت الشرطة التونسية النار في الهواء لتفريق مئات المُحتجين الذين يطالبون بخروج الوزراء الذين ارتبطت أسماؤهم بحكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من الحكومة.
ورفض المحتجون الذين تجمعوا أمام مقر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس منذ عقود التراجع عندما أطلقت الشرطة أعيرة نارية من خلف سياج معدني.
وكانت هناك أيضا احتجاجات في بلدات أخرى في أرجاء تونس لأول مرة منذ الإطاحة ببن علي الأسبوع الماضي.
