توازن القابضة تبدأ تطوير كراكال للذخائر الخفيفة

وقعت توازن القابضة في معرض ايدكس 2011 امس على اتفاقية لتملك شركة أدكوم المنتجة للذخائر الخفيفة، وذلك في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الكفاءات والمقدرات المتنوعة لهذا القطاع ولإقامة شراكات تطويرية في المستقبل.
وتعكف توازن حالياً على إعداد إستراتيجيات وخطط جديدة لتطوير وتوسيع شركتها الجديدة للذخائر الخفيفة والتي تغير اسمها إلى كراكال للذخائر الخفيفة.
جدير بالذكر أن كراكال للذخائر هي شركة منتجة للذخائر الصغيرة من عيار 9 ملم و5.56 ملم و7.62 ملم. وقد اكتسبت كراكال للذخائر، من خلال منشآت للتصنيع أقيمت عام 1994، سمعة ممتازة إقليمياً وعالمياً نسبة لالتزامها بتطوير المنتجات وتلبية متطلبات العملاء والتميز في التصنيع والمعايير الدولية للسلامة والجودة مما أهلها للحصول على شهادة الآيزو 9001 – 2008 للجودة.
وعبٌر محمد الغفلي، مدير شركة كراكال للذخائر الخفيفة، عن التزام الشركة بالاستجابة لكافة متطلبات عملائها. وأضاف قائلاً: "استطاعت الشركة أن تتوسع خلال الأعوام العشرة الماضية في أسواق المنطقة والأسواق العالمية. ونتطلع بشدة لمواصلة هذا النمو عبر تلبية احتياجات السوق والعمل على تطوير منتجات جديدة".
وتطمح كراكال للذخائر الخفيفة لأن تصبح الشركة الرائدة في مجال تطوير وتصنيع الذخائر وفي ضمان أعلى معايير السلامة والجودة. كما تسعى للتقيد بالمعايير العالمية للسلامة والجودة من خلال تبني أفضل الممارسات في إجراءات الميكنة والتصنيع.
وتعمل الشركة على دعم وتشجيع الرياضات المرتبطة بالرماية ونشر الوعي العام حولها في دولة الإمارات العربية المتحدة بغرض إعداد مجتمع يقظ وآمن ومدرك لأهمية السلامة.
خلفية عامة
توازن القابضة
تأسس مجلس التوازن الاقتصادي في العام 1992 ليكون رافدا أساسيا من روافد الاقتصاد الوطني سواء على مستوى إمارة ابوظبي أو على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد ساهم المجلس على مدار الأعوام الماضية بتأسيس نحو 90 شركة وكيان استثماري في أكثر من 11 قطاع من مختلف القطاعات الاقتصادية من بينها قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية، حيث تقوم هذه الشركات بدور حيوي ومهم في دعم أداء الاقتصاد الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة.
ويسعى المجلس حاليا لأن يكون الممكن الرئيسي للصناعة العسكرية والأمنية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك عن طريق المدخلات اللازمة لتنمية الصناعة، والإشراف على برامج الاستحواذ المعنية، والعمل على توفير بيئة قانونية ملائمة، من أجل إيجاد قطاع صناعة عسكري وأمني فعال ومساهم في النهضة الاقتصادية للدولة ، و تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الصناعية والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية بالإضافة الى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.