تواجه شركات التمويل التجاري والإسلامي في الاردن عدم وجود اطار تشريعي لتنظيم أعمالها شأنها في ذلك شأن الشركات المالية العاملة في السوق الأردني. وطالب مدراء شركات التمويل بعدم إخضاع شركات التمويل لضريبة المبيعات، ومعاملتها أسوة بالبنوك. وقالوا في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان تلك الشركات تخضع في الأصل لضريبة دخل تقدر بــ 14بالمئة في حال تصنيفها كشركات تجارية او 24 بالمئة في حال تصنيفها كشركات مالية الأمر الذي يثقل كاهلها ويعرضها لصعوبات مالية خصوصا بعد توجه الضريبة لرفع هذه النسبة باعتبار ان هذه الشركات تقدم خدمات مالية اسوة بالبنوك الى 30 بالمئة وإخضاعها لضريبة المبيعات أيضا.
يشار الى أن اربع شركات تمويل تقدمت، في وقت سابق، برسالة إلى وزارة المالية توضح فيها تداعيات إخضاعها لضريبة المبيعات عن أعمال سنوات سابقة وبأرقام كبيرة، مشيرة الى أن ذلك سيؤدي الى تصفية هذه الشركات التي تساهم في الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة بشكل فاعل. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاولى للتمويل اسامه عساف أن قضية استيفاء ضريبة مبيعات من هذه الشركات والتي تفرضها دائرة الضريبة العامة هي من اهم المشاكل التي تؤرق القطاع مشيرا الى ان الشركات لم تقم باستيفاء الضريبة من عملائها. واضاف ان الضريبة العامة على المبيعات تطالب شركات هذا القطاع بالتسجيل لديها واعتبار نشاطها خاضع لضريبة المبيعات رغم عدم مطالبتها في السابق بضريبة المبيعات وخضوعها لضريبة الدخل، مبينا أن أعمال هذه الشركات لا تتعدى القيام بالبيع بالتقسيط والبعض الاخر لا يخرج عمله عن جزء مما تمارسه البنوك التقليدية من جهة والاسلامية من جهة اخرى وهذه الاعمال معفاة من الضريبة على المبيعات موضحا ان ضريبة المبيعات قد اخضعت اعمال البنوك الاسلامية لضريبة الصفر. واكد ان اخضاع الشركات لضريبة المبيعات يعني تعثرها وعدم قدرتها على الاستمرار في تمويل المشاريع والافراد وسيفقدها القدرة على المنافسة مع البنوك التجارية والاسلامية نظرا لانخفاض كلفة مصادر الاموال في الاخيرة. واستغرب من عدم شمول هذه الشركات بنظام الاستعلام من البنك المركزي لدراسة مخاطر العميل، والاستعلام عن مقدار التسهيلات الممنوحة للعميل من قبل البنوك، والاستفسار عن القائمة السوداء التي حظر البنك المركزي التعامل معها، مبينا ان الشركة تقوم بدراسة مخاطر العميل الفنية والائتمانية من خلال أقسام مختصة لديها من دون الرجوع الى جهة أخرى.
وأشار الى ان هذه الشركات تكمل البنوك في عملها بحيث ان الفئة التي لا تستطيع تلبية متطلبات الحصول على الائتمان من البنوك تتجه الى هذه الشركات الامر الذي يعرضها لمخاطرة اكبر. وبين ان الجهات الضريبية تتجه لمعاملة شركات التمويل معاملة البنوك في دفع ضريبة الدخل البالغة 30 بالمئة في حين لا يحق لها الدخول ضمن منظومة الاستعلام الائتماني الامر الذي يتناقض مع السياسات العامة في توحيد المرجعية القانونية والذي يحتاج الى اعادة دراسة من البنك المركزي لما فيه من اضرار جسيمة على الهيكل المالي لهذه الشركات نظرا لتعرضها لمخاطر عالية . من جانبه شدد المدير العام لشركة التسهيلات التجارية الاردنية هشام جبر على ضرورة عدم ازدواجية الضريبة وبنسب مرتفعة على شركات التمويل كما هو حاصل حاليا، مشيرا الى ضرورة حماية هذه الشركات الداعمة للاقتصاد الوطني والتي تعمل كالبنوك. واضاف ان اخضاع الشركات لضريبة المبيعات سيؤدي الى احجام كثير من المستثمرين الاردنيين على البقاء في هذا القطاع كون استثماراتهم تتآكل مؤكدا ان هذه الشركات تقوم بالدور الرديف للبنوك وتمول شريحة واسعة من العملاء غير المؤهلين للاقتراض من البنوك، وان هذه الاجراءات ستشكل عبئا اضافيا على الشركات وبالتالي ارتفاع كلفة التمويل على هذه الشريحة من العملاء خصوصا وان كلفة مصادر الاموال على هذه الشركات مرتفعة كونها لا تقبل الودائع لديها الامر الذي سيؤدي الى الحاق الضرر بهذه الشريحة وسيؤدي الى احجام عدد كبير منها عن التعامل مع هذه الشركات. واشار الى ان جميع الشركات التي تقدم خدمة التمويل سواء كانت مؤسسات كبيرة كالبنوك او مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة معفاة من الضريبة العامة على المبيعات وان فلسفة ضريبة المبيعات تقوم على اعفاء الخدمة بغض النظر عن الجهة التي تقدمها فالأولى ان يتم اعفاء القطاع اسوة بباقي القطاعات. وبين ان هذه الاجراءات لها تداعيات سلبية تتمثل بانسحاب مستثمرين خليجيين من السوق الاردنية حيث تزيد مساهمتهم في تلك الشركات على 70 بالمئة من رساميلها، نتيجة لانخفاض الربحية التي يمكن تحقيقها من قبل هذه الشركات.
يشار الى أن موجودات شركات التمويل سواء الاسلامية أو التقليدية تزيد عن 250 مليون دينار وتخدم شريحة كبيرة من المتعاملين ويعمل فيها ما يقارب 300 موظف جميعهم من الأردنيين، وقدمت خدمات مالية لأكثر من 100 الف مواطن عبر السنوات الماضية . وقال الخبير المالي الأكاديمي الدكتور حسين الزيود إن هذه الشركات تشكل مصدرا بديلا للتمويل وتشارك البنوك في الحصة السوقية لسوق التمويل وتساهم في تمويل مشاريع لا تمولها البنوك، وبالتالي فإنها تساهم في التنمية الاقتصادية، مؤكدا ان عمل هذه الشركات لا يؤثر على ربحية المصارف التجارية. واضاف ان هذه الشركات خاضعة لقوانين وزارة الصناعة والتجارة/ دائرة مراقبة الشركات، إضافة الى تزويد هيئة الأوراق المالية بالبيانات الخاصة بالشركات المساهمة العامة مشيرا الى إن مهمتها تتركز في تقديم التسهيلات الائتمانية للجهات التي يرفض الجهاز المصرفي التعامل معها، وبذلك تعد جزءا مكملا للعمل المصرفي في الأردن. ويبلغ عدد الشركات التي تقدم التمويل والمسجلة بحسب إحصائيات دائرة مراقبة الشركات 286 شركة.
رائف الشياب
