عاد اسم الفنان المغربي سعد لمجرد إلى واجهة الجدل القانوني والإعلامي بعد صدور حكم قضائي جديد بحقه يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات من قبل محكمة الجنايات في منطقة “فار” الفرنسية، على خلفية قضية تعود إلى عام 2018.
صدور الحكم لا يعني السجن الفوري
رغم خطورة الحكم، فإن سعد المجرد لم يُعتقل عقب صدوره، إذ غادر قاعة المحكمة بشكل طبيعي ودون اقتياده إلى السجن، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول الإجراءات القانونية المتبعة في فرنسا.
ويعود ذلك إلى أن القانون الفرنسي لا يفرض دائماً تنفيذ الاعتقال الفوري بعد النطق بالحكم، خاصة في القضايا التي لا تكون فيها العقوبة نهائية أو قابلة للطعن.
قضية سان تروبيه تعود للواجهة
تتعلق القضية باتهامات مرتبطة بواقعة وقعت في مدينة سان تروبيه، حيث أدين الفنان بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة التقى بها هناك عام 2018، وهي القضية التي أعادت الجدل حوله مجدداً.
وضع قانوني معقد
ورغم الحكم الجديد، لا يزال الملف القانوني غير محسوم بشكل نهائي، إذ إن لمجرد ما زال يمتلك حق الطعن والاستئناف، ما يمنحه إمكانية البقاء خارج السجن إلى حين صدور قرار قضائي نهائي.
كما أن قضايا سابقة مرتبطة باسمه، من بينها قضية الشابة الفرنسية لورا بريول، ما زالت بدورها في مسار الاستئناف.
استمرار حياته الفنية رغم الجدل
بالرغم من هذه التطورات، يواصل لمجرد نشاطه الفني بشكل طبيعي، حيث ظهر مؤخراً عبر منصات التواصل معلناً استعداده لإحياء حفلات قادمة، في وقت تتواصل فيه الإجراءات القضائية ضده داخل فرنسا.
