خفض كبار المشترين الآسيويين والشرق أوسطيين، وغالبيتهم من صناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية، استثماراتهم بشكل كبير في سندات صناديق الإنقاذ في منطقة اليورو في العام لماضي، الأمر الذي يؤكد القلق الدولي حول مستقبل اقتصاد منطقة اليورو. وانخفضت تلك التي اشترتها البنوك المركزية والحكومات الأجنبية وصناديق الثروة السيادية من السندات الجديدة التي أصدرها الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، من 54 في المائة في حزيران (يونيو) إلى 17 في المائة فقط في كانون الثاني (يناير). وخلال الفترة نفسها انخفض الطلب من جانب المشترين الآسيويين والشرق أوسطيين من 50 في المائة إلى 12 في المائة.
وقال مصرفي في إحدى الجهات التي تدير حسابات مبيعات السندات التي أصدرها الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، البالغة قيمتها ثلاثة مليارات يورو في كانون الثاني (يناير): ''لقد رأينا نسبة المشترين من خارج منطقة اليورو تنخفض بشكل كبير في أحدث إصدار''، لكنه أكد أن ذلك حدث مع معظم مبيعات سندات منطقة اليورو التي تمت في الآونة الأخيرة. وبحسب كريدت سايتس التي نشرت هذه البيانات السبت، تدخلت بنوك منطقة اليورو لشراء الجزء الأكبر من السندات، الأمر الذي زاد المخاوف من زيادة تركز المخاطر في القطاع المصرفي المحاصر في المنطقة. وأظهرت الأرقام الجديدة الصادرة عن بنك التسويات الدولية في وقت متأخر من يوم الخميس أن البنوك خارج منطقة اليورو خفضت ممتلكاتها من الدين العام والخاص المترتب على البلدان الأكثر تعثراً في منطقة اليورو بصورة أكبر مما فعلت بنوك المنطقة. وانخفضت ممتلكات البنوك الأوروبية من الدين الإيطالي العام والخاص بنسبة 7 في المائة، إلى 730 مليار يورو في الربع الثالث من عام 2011، مقارنة بالربع السابق. وتقلص تعرض البنوك الفرنسية لإيطاليا بنسبة 5 في المائة، إلى 369 مليار يورو، بينما زادت البنوك الإسبانية فعلياً ممتلكاتها من الدين الإيطالي بنسبة تقارب 12 في المائة، إلى 34 مليار يورو. لكن يبدو أن البنوك خارج منطقة اليورو خفضت تعرضها لدين القطاعين العام والخاص في البلدان الطرفية في المنطقة بشكل أكبر. فقد انخفضت مقتنيات السندات والقروض الإيطالية التي تحملها البنوك في 24 بلداً يراقبها بنك التسويات الدولية بنسبة 23 في المائة، أي 67.7 مليار دولار، في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق. وانخفض المقياس نفسه بنسبة 21 في المائة بالنسبة لفرنسا وبنسبة 10 في المائة بالنسبة لإسبانيا. في هذه الأثناء، تدفق مبلغ 65.3 مليار دولار على دين الحكومة الألمانية، و77.2 مليار دولار على سندات الخزانة الأمريكية، حسب بنك التسويات الدولية. وقال جينز لارسين، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في آر بي سي كابيتال ماركتس، إن حقيقة قيام البنوك الخارجية بسحب الأموال من البلدان الطرفية المتعثرة في منطقة اليورو في الربع الثالث من عام 2011 ألقت الضوء على السبب الذي جعل البنك المركزي الأوروبي يقرر إطلاق برنامجه الخاص بتقديم القروض لمدة ثلاثة أعوام في كانون الأول (ديسمبر). ''لقد كان (برنامج تقديم القروض لمدة ثلاثة أعوام) رد الفعل على ذلك الوضع''.
وقال جون أزومي، وزير مالية اليابان، في وقت سابق من هذا الشهر إن قيام وكالة ستاندار آند بورز بخفض تصنيف الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي – إلى جانب مجموعة كبيرة من بلدان منطقة اليورو – لم يهز ثقة بلده في سندات الصندوق. وبالفعل، انخفضت العوائد على سندات الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي بشكل كبير هذا الشهر، مدعومة بتحسن في المشاعر أعقب عرض البنك المركزي الأوروبي في كانون الأول (ديسمبر). وانخفض العائد على سندات الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي لعشرة أعوام وقيمتها خمسة مليارات يورو، من أعلى مستوى وصل إليه في تشرين الثاني (نوفمبر) وهو 4.01 في المائة إلى 3.06 في المائة يوم الجمعة. وانخفض العائد على السندات لخمسة أعوام وقيمتها خمسة مليارات يورو بنسبة 1.95 في المائة.
