ذكرت صحف القاهرة ان المحكمة الادارية في القاهرة طلبت من وزير الزراعة دفع مبلغ 18،5 مليون جنية مصري (5،1 مليون دولار) تعويضا لوريث زوجة رئيس الحكومة المصرية الاسبق مصطفى النحاس باشا، عن ممتلكات كانت قد صادرتها ثورة تموز / يوليو عام 1952.
وقالت الصحف ان هذا المبلغ يمثل قيمة اراض تبلغ مساحتها 253 فدانا (مئة هكتار) كانت تملكها زينب الوكيل زوجة النحاس، التي صادرت محكمة الثورة ممتلكاتها في آذار 1954. ويشمل المبلغ العائدات المفترضة من قطعة الارض هذه.
ويفترض ان تدفع هذه التعويضات الى شقيقها احمد وريثها الوحيد.
يذكر ان مصطفى النحاس باشا كان احد كبار السياسيين في العهد الملكي في مصر. وشغل منصب رئيس الحكومة اربع مرات في عام 1928، ثم من عام1936 الى عام 1938 وبعد ذلك من عام 1942 الى عام 1944 واخيرا من بداية عام 1950 وحتى 26 ايار عام 1952 . كما ان زوجته زينب الوكيل كانت سليلة اسرة غنية من ملاك الاراضي.
وفي عام 1985، طلبت المحكمة الادارية، مرة اولى، من سلطة الاصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة اعادة ممتلكات تديرها، لكن الحكومة رفضت تنفيذ هذا الامر.
ورفضت المحكمة كل طلبات الطعن التي تقدمت بها وزارة الزراعة وحكمت على وزير الزراعة يوسف والي بصفته هذه، بدفع المبلغ. –(أ.ف.ب).
