المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة توقع اتفاقية تعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع

جرى الإعلان اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون جمعت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ويتجلى الهدف من وراء توقيع هذه الاتفاقية إلى تسريع وتيرة إرساء الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي، إضافةً إلى مكاملة وتسهيل عملية تقديم الطلبات الخاصة بالمشاريع المدعومة من قبل صندوق خليفة والحصول على الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشاريع في المناطق التابعة للمؤسسة الاقتصادية المتخصصة، بما يكفل سرعة إحراز الموافقات الحكومية والإدارية وتنفيذ المشروعات على الأرض.

وتتمتع البضائع المُصنّعة ضمن المناطق الاقتصادية المتخصصة بالإعفاءات الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الموقعة على اتفاقية التجارة العربية الحرة. وستحصد المشاريع الصغيرة والمتوسطة مزايا إضافية عبر هذه الاتفاقية من خلال الإعفاءات الجمركية على استيراد الماكينات الصناعية والمواد الخام، فضلاً عن إعفاء رأس المال أو الأرباح من أي استحقاقات ضريبية أخرى. وتتضاعف تلك الميزات أيضاً لتشمل سهولة الوصول إلى العمالة الماهرة والاستفادة من مزايا الأسعار التنافسية والبنية التحتية المتطورة سواء على صعيد التجهيزات الصناعية أو العلاقات التجارية.

وتقضي الاتفاقية بعمل الطرفين عن كثب للتعريف بالقطاعات الصناعية الواعدة التي ينطوي الاستثمار فيها على تحقيق الأهداف المنشودة لكلا الجانبين، إضافةً إلى تبني الأفكار التجارية القابلة للتطوير والتنفيذ على أرض الواقع. ويعتزم الطرفان كذلك انتهاج استراتيجية تقضي بعقد ندوات تثقيفية حول المشاريع الصناعية المستدامة ودورات تدريبية حول الصحة والسلامة المهنية والبيئية، وذلك للارتقاء بأداء وقدرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفي السياق ذاته ستعمل كل من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وصندوق خليفة على تقديم دعم إضافي لصهر الجهود المبذولة على صعيد عمليات التسويق والدعاية في بوتقة واحدة تكفل إلقاء المزيد من الضوء على المشاريع الصناعية التي جرى تأسيسها ضمن المناطق الاقتصادية التابعة للمؤسسة.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة هي كيان مدعوم مباشرة من الحكومة وتضطلع بمهام تأسيس و إدارة وتشغيل المناطق الاقتصادية المتخصصة في إمارة أبوظبي. وتعكف المؤسسة في الوقت الراهن على تشغيل وإدارة 5 مدن صناعية في منطقة المُصفح.

وعملت المؤسسة على تطوير كل منطقة على حدى بحيث تقتصر على نمط معين من النشاط الصناعي، وذلك رغبةً منها في تفعيل الاستثمار بصورة منظمة ترتكز إلى أسس موضوعية ومدروسة تكفل نجاحها. وتشمل تلك القطاعات: التصنيع، الصناعات التجميعية الهندسية والصناعة التجهيزية مثل: الصناعات الخشبية، الكيميائية، البلاستيكية، الألياف الزجاجية، مواد البناء، الغاز والنفط، فضلاً عن الصناعات الغذائية والنسيجية.

وفي تعليقه على هذه الإتفاقية صرح سعادة محمد حسن القمزي، الرئيس التنفيذي في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، بالقول: "ستلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في تعزيز المناخ الاقتصادي لإمارة أبوظبي، ونحن نؤمن أن إبرام هذه الاتفاقية من شأنه أن يوفر قاعدة اقتصادية واستثمارية هامة تنطوي على العديد من المزايا الجذابة، بما يُسهم في بلورة رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030  ورسم ملامح المرحلة المقبلة لعاصمة الدولة بوصفها جهة مستقطبة للاستثمار الصناعي".

من جانبه قال الدكتور أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: "لقد شكلت هذه الاتفاقية مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية مصدر راحة لنا في صندوق خليفة، وذلك لأن توحيد الجهود المبذولة في هذا الإطار من شأنها أن تفضي إلى دعم المبادرات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورفد البنية التحتية الصناعية لإمارة أبوظبي. ونتطلع بكثير من التفاؤل لأن تسهم هذه الاتفاقية في تهيئة المناخ الاستثماري الأنسب وإحداث الأثر المطلوب على صعيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يعكس تنوع الاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة".