شهدت السوق العقارية الكويتية انتعاشاً متواضعاً خلال سبتمبر الماضي مدفوعاً بالتحركات الحكومية التي أطلقتها وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي والرامية إلى إصلاح السوق عقب تشكيلها لجنة مكونة من مختصين وخبراء في السوق العقارية أعدوا تقريراً عن أوضاع السوق شمل الإشكاليات والمعوقات ووضع الحلول والمعالجات في صورة توصيات ترفع للوزيرة لتأخذ قراراتها التي يمكن اتخاذها وترفع تقريراً لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الممكنة لذلك.
التقرير العقاري الصادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية كشف عن وجود تحركات نحو الأراضي السكنية في المنطقة الجنوبية خصوصاً بعد أن طرحت البنوك والمؤسسات التمويلية عقاراتها للبيع للخروج من دائرة المخالفات المقررة على محتكري الأراضي وهو ما يعكس وجود فرص للشراء. وأشار التقرير إلى أن الفترة الراهنة في السوق سوف تحقق دوراً إيجابياً مرهوناً بالقرارات الحكومية التي تهدف لتطوير وضع السوق للنهوض بها من الحالة الراهنة.
وقال التقرير إن إجمالي قيمة التداولات بلغت 123.9مليون دينار خلال شهر أغسطس بواقع 409 عقارات وبنسبة تراجع تقدر بنحو44 % مقارنة بشهر يوليو2011 حيث سجلت إجمالي التداولات ما قيمته 211.4 مليون دينار. وعزا التقرير ضعف التداولات خلال الفترة الماضية إلى عدم وجود عوامل محفزة للمستثمرين خاصة الراغبين في امتلاك عقارات سكنية بسبب التداعيات الناتجة عن عشوائية القرارات.
وأشار التقرير إلى أن تداولات قطاع العقار السكني بلغت60.3 مليون دينار خلال يوليو 2011 الماضي بواقع 334 صفقة عقارية مابين عقود ووكالات بانخفاض بلغت نسبته 36 % عن شهريوليو2011 الماضي والذي سجلت تداولاته 88.7 مليون وتأتي أسباب التراجع للعقارات السكنية متزامنة مع الضغوط الراهنة على بيت التمويل الكويتي لسداد رسوم بعشرات الملايين كونه مخالفاً لقانون امتلاك الشركات للعقار السكني وهو ما أدى إلى تدني حركة التداول على هذا القطاع الرئيس في السوق.
واعتبر التقرير أن أزمة «بيتك» لن تستمر طويلاً في ضوء التحرك الحكومي الرامي لتحسين أوضاع السوق العقارية والمتوقع وأن ينتج عنها قرارات تصدر تصب في مصلحة سوق العقار. ونوه التقرير إلى أن الحلول القادمة والمتوقعة سوف تخدم شريحة كبيرة من مستثمري العقار السكني كونها تنطلق من دراسات لمختصين وخبراء يعلمون موطن الخلل وبواطن السوق وما يتطلب من معالجات أنية أو مقبلة.
وأفاد التقرير بأن قيمة التداولات للعقار الاستثماري سجلت 59.5 مليون دينار خلال أغسطس الماضي بواقع 74 صفقة عقارية وبالمقارنة مع شهر يوليو الماضي يتبين أن هناك انخفاضاً في قيمة التداولات بلغت نسبته 39.7 %، مقابل تداولات خلال يونيه الماضي بقيمته98.1 مليون دينار.
وتوقع التقرير حدوث انتعاش خلال ومع نهاية أكتوبر الجاري ناتجة عن وجود تحركات من بعض المحافظ الباحثة عن الفرص في ضوء ما يطرح من عروض للبعض الراغبين في التخلص من العقارات لأسباب غير استثمارية بعضها يكمن في سداد التزامات أو ديون متراكمة. وحول القطاع العقاري التجاري أكد التقرير أن تداولات العقار التجاري سجلت هبوطاً حاداً خلال أغسطس؛ حيث لم تسجل قيمة التداولات سوى قيمة 3.9 مليون دينار وذلك بالمقارنة مع يوليو الماضي الذي سجلت تداولاته ما قيمته 22.4 مليون دينار بنسبة تراجع تقدر بنحو 96 %، ووصف التقرير هذا الهبوط بالقاتل لما له من تأثير مباشر على الأسعار ونمط الحركة التجارية التي تعد سلبية جداً.
ولفت التقرير إلى أن نهاية شهر أكتوبر الجاري سوف تعزز من تداولات العقار التجــــاري خصوصاً أن هناك رغبة من بعـــض الصناديق والمحافظ السيادية امتلاك عقارات تجارية بهدف تحسين الوضع المالي للشركات التي تمتلك أصولاً عقارية.
