قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن هناك فائضا في فئات معينة من الوحدات السكنية في قطر، مشيرا إلى أن الوحدات السكنية التي قيم إيجارها مختصة لذوي الدخل المحدود ليس فيها فائض، كما أوضح بأن هناك نقصا في المساحات العقارية الخاصة بالتجزئة (محلات التجزئة).
وقال التقرير: إن الفائض في بعض فئات الوحدات السكنية سيشهد طلبا عليه خلال الفترات القادمة، معللا ذلك من خلال ضخ «150» مليار دولار على مشاريع التنمية في قطر والبنية التحتية التي ستستقطب أيادي عاملة ستحرك الطلب على هذه الوحدات.
كما بين التقرير أن منح عطاءات العقود المختصة في البنية التحتية قد بدأ حيث وقعت هيئة الأشغال العامة «أشغال» الأسبوع الماضي على ستة عقود خدمات استشارية كبرى بمبلغ فاق «2.2» مليار ريال قطري. واضاف التقرير بأن هذه العقود ستؤمن تنفيذ مشروعات اساسية تصل قيمتها إلى اربعين مليار ريال قطري..
وتشمل العقود كلا من الطرق المحلية والبنية التحتية للصرف الصحي، واشار إلى انه سيتم تنفيذ مشروعات البنية التحتية بقيمة 30 مليار ريال قطري خلال الخمس سنوات القادمة اضافة إلى مشروعات بقيمة 10 مليارات ريال قطري والمزمع اتمامها بحلول العام 2019. وقال تقرير «الاصمخ للمشاريع»: إن القطاع العقاري يشهد الآن استقرارا بالنسبة للأسعار وقيم الإيجارات، مشيرا إلى أن العام القادم سيشهد نوعا من الانتعاش في القطاع العقاري بالنسبة إلى معادلة العرض والطلب وهذا سيكسر الاستقرار في أسعار العقارات والإيجارات.
وقال تقرير الاصمخ للمشاريع العقارية: إن زخم الأعمال ومشاريع التنمية في قطر ستزيد أيضا من مساحات قطاع الضيافة بالنسبة لعدد الغرف الفندقية والشقق الفندقية أيضا. حركة التعاملات العقارية واوضح التقرير الاسبوعي للاصمخ ان حجم وقيم الصفقات العقارية شهدت اداء منخفضا في قيم وحجم الصفقات وفق آخر نشرة صادرة من ادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للاسبوع الممتدة من «14» إلى «17» نوفمبر الجاري اذ سجلت القيم العقارية لعمليات البيع والرهن «344.9» مليون ريال من خلال تنفيذ «103» صفقات. واشار التقرير إلى ان عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع المذكورة شهد انخفاضا مقارنة مع الأسبوع السابق، كما بلغت نسبة الانخفاض في قيم المبيعات والرهن «58 %» مقابل الأسبوع السابق، وبين التقرير بأن بلدية ام صلال شهدت نشاطا كبيرا واحتلت المرتبة الثالثة بعد بلدية الدوحة والريان في عدد الصفقات المنفذة، كما استحوذت بلدتا الدوحة والريان على «46 %» من عدد الصفقات المنفذة.
كما بلغ متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد «26» صفقة. نمو مرتقب للقطاع العقاري وعلى صعيد نمو القطاع العقاري قال تقرير الاصمخ للمشاريع العقارية: ان بوادر النمو العقاري بدأت تظهر، حيث قامت مجموعة من البنوك القطرية بمنح تسهيلات لاحدى الشركات العقارية القطرية الأسبوع الماضي بمبلغ «200» مليون ريال. مشيرا إلى ان حركة البنوك في مجال التمويل العقاري بدأت تنشط. وقال تقرير الاصمخ للمشاريع العقارية: بأن الخطة العمرانية الشاملة للدولة ستنكشف خلال الشهور القليلة القادمة والتي ستوضح المناطق المتعددة للبناء والتي ستشهد اقامة العديد من الابراج السكنية حسب تصريحات مسؤول في غرفة تجارة وصناعة قطر، واضاف المسؤول ان هذه الخطة هي جاهزة الآن والمسؤول عنها بشكل اساسي وزارة الشؤون البلدية وهي ستحدد المناطق التي سيتم فيها بناء الابراج. واضاف التقرير ان دولة قطر ستشهد بناء «57» برجا سينطلق الاعمال فيها عام «2013»، من اصل بناء «160» برجا ستنتهي الاعمال فيها عام «2022»، وسيشهد مشروع «اللؤلؤة – قطر» بناء «56» برجا، حسب تصريحات لمسؤولين مطلعين. وقال التقرير: إن المواد الاساسية للبناء زادت مبيعاتها خلال الفترة الماضية ووصلت نسبة زيادة مبيعات الاسمنت والرمل بنسبة «10 %» في احدى الشركات العاملة في مجال الاسمنت في قطر حسب تصريح للشركة مما يؤكد بوادر مرتقبة للنمو في القطاع العقاري.
واوضح التقرير بان ذات الشركة افادت بتصريحات رسمية إلى انها قد تلجئ إلى استيراد الاسمنت من دول خليجية مجاورة خلال العام القادم لسد الاحتياجات التي تطلبها الشركات في قطر لتنفيذ مشاريعهم. حجم الإنفاق على المشاريع العقارية وعلى صعيد حجم الإنفاق العقاري قال تقرير الاصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات ما زال يشغل المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين الصناعات كافة في قطر خلال عام 2011 وخلال الاعوام القادمة. واضاف: وحسب احدث دراسة إحصائية بأن الإنفاق على تشييد المباني، ارتفع من «10.4» مليار دولار في عام «2010» إلى «11.8» مليار دولار في عام «2011». واوضح التقرير أن يبقى تشييد المباني هو موطن القوة الرئيسي على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وقال التقرير: إن الإنفاق تركز في مجالين رئيسيين، هما تشييد المباني متعددة الاستخدامات والمباني التجارية، مبينا أن إجمالي الإنفاق على المباني متعددة الاستخدامات سيصل إلى 5.35 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين عام «2011 و2015» وهذا يمثل «48 %» من إجمالي الإنفاق في نشاط البناء خلال هذه الفترة. واوضح التقرير بأن التوقعات حسب احدث الدراسات تشير إلى بقاء الإنفاق على المباني التجارية في مستوى جيد بحلول عام 2015 حيث سيستحوذ على نسبة تصل إلى «9%» من إجمالي الإنفاق على تشييد المباني في حين ستزيد نسبة المباني متعددة الاستخدامات إلى «62 %» من حيث إجمالي الإنفاق في هذا القطاع النابض. كما اوضح تقرير الاصمخ بان المشاريع الضخمة التي ستتسابق الشركات لاقتناصها ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الطلب على العقارات والوحدات السكنية والمكتبية والتجارية وغيرها، حيث تقدر تقارير متخصصة أن الطلب على الوحدات السكنية في قطر سيظل مرتفعاً للغاية في المستقبل القريب، واشار التقرير إلى انه سيتطلب بناء ما يزيد على 58 ألف وحدة إضافية في عام 2012 وأكثر من 157 الف وحدة في 2016. متوسط قيم الإيجارات للمساحات الإدارية ورصد تقرير الاصمخ للمشاريع العقارية الاسبوعي متوسط إيجار المتر المربع للمساحات الإدارية «المكاتب». وقال التقرير: ان قيم إيجار المتر المربع للمساحات الإدارية «المكاتب» حافظت على استقرارها خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر وسط ارتفاع طفيف في الطلب على هذه المساحات، وتوقع التقرير ان تشهد قيم إيجارات المساحات الإدارية ارتفعا خلال النصف الأول من العام القادم «2012»، موضحا: ان هذا الارتفاع سيكون سببه زيادة الطلب التي ستأتي من خلال قدوم شركات جديدة إلى قطر للاستفادة من الفرص الاستثمارية في المشاريع التنموية المقبلة على تنفيذها الدولة.
واضاف التقرير بان متوسط قيمة إيجار المتر المربع للمساحات الإدارية في منطقة الخليج الغربي «الابراج» يبلغ «150» ريالا، فيما تتراوح قيمة متوسط عرض إيجار المتر المربع في مناطق الدوحة مابين «100» و «130» ريال ويختلف هذا حسب المكان والموقع وحداثة البناء وتوفر مواقف للسيارات. كما بين التقرير بان اغلب المساحات المطلوبة للإيجار للمساحات الإدارية تتراوح ما بين «100» إلى «250» مترا مربعا. قيم إيجارات الشقق السكنية وعلى صعيد قيم إيجارات الشقق السكنية قال التقرير الاسبوعي لشركة الاصمخ لمشاريع العقارية: ان متوسط قيم إيجار الشقق السكنية في مناطق قطر شهدت ارتفاعا طفيفا في الطلب خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر، وخاصة على الشقق المكونة من «2»غرفة نوم و»3» غرفة نوم. واضاف التقرير: ان متوسط قيم الإيجارات في مناطق الدوحة للشقق السكنية المكونة من «2» غرفة نوم مفروشة يتراوح مابين «6» إلى «7.5» الف ريال، وغير المفروشة مابين «5.5» إلى «6.5» الف ريال.
كما اوضح التقرير بأن متوسط قيم إيجارات الشقق السكنية في مناطق الدوحة المؤلفة من «3» غرف نوم مفروشة تتراوح بين «6.5» إلى «8» آلاف ريال، وغير المفروشة مابين «6» إلى «7» آلاف ريال. واشار التقرير إلى ان هذه القيم تختلف حسب المناطق وموقع الشقق وخدماتها وحداثة البناء. وعلى صعيد الشقق السكنية في الخليج الغربي «الابراج» قال التقرير الاسبوعي لشركة الاصمخ للمشاريع العقارية: ان معظم الشقق في هذه المنطقة تؤجر مفروشة ويرتفع قيم إيجارها عن مناطق الدوحة، واوضح التقرير: بأن متوسط قيم إيجار الشقق السكنية في منطقة الخليج الغربي المؤلفة من «2» غرفة نوم تتراوح ما بين «9» إلى «13» الف ريال، وللشقة المكونة من «3» غرف نوم ما بين «12» إلى «15» الف ريال.
واشار التقرير إلى ان هذه القيم تختلف حسب المكان والموقع والمطور العقاري. أسعار الفلل والشقق السكنية وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية اوضح تقرير «الاصمخ» بأن أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ «18» في الدوحة شهدت استقرار خلال تعاملات الأسبوع الرابع من اكتوبر، وقال: ان زيادة مبيعات الشقق السكنية وصلت إلى «90 %» خلال الأسبوع الأسبوع الثاني والثالث من نوفمبر في مناطق حق الانتفاع الـ «18». واضاف التقرير: ان متوسط أسعار الشقق السكنية في هذه المناطق بلغت خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر، مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و «1.2» مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و «1.3» مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم.
واشار التقرير إلى ان الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين «5 إلى 6» آلاف ريال، وتختلف حسب المنطقة وموقع الشقة، منوها إلى ان هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين. كما اشار التقرير إلى ان سعر المتر المربع في الشقق الكائنة في الخليج الغربي بالابراج المتعرجة يتراوح ما بين «8 إلى 10» آلاف ريال وذلك حسب موقع الشقة والاطلالة داخل البرجين. وبين التقرير بأن الاقبالا على شراء الشقق في الابراج المتعرجة شهد ارتفاعا بنسبة «50 %» خلال الأسبوع الثاني والثالث من شهر نوفمبر. وبالنسبة لأسعار المتر المربع للشقق في اللؤلؤة، قال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية بان السعر يختلف في «اللؤلؤة» حسب المطور العقاري، ويتراوح سعر المتر المربع فيها ما بين «12 إلى 14» الف ريال.
وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير «الاصمخ» انها شهدت استقرار خلال الأسبوع الثاني والثالث من شهر نوفمبر وان مالت الأسعار في بعض المناطق للارتفاع الطفيف، مشيرا إلى ان أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى اخرى، وقال التقرير: ان متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تتراوح مابين «2.3» إلى «2.8» مليون ريال لمساحة تقدر بين «400 إلى 500» متر مربع للفيلا الواحدة. واضاف: ان أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا الواحد لمساحة تقدر بين «400 إلى 500» متر في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وزغوى مابين «2» إلى «2.5» مليون ريال، بينما يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة «1.5» مليون ريال. أسعار الأراضي وعلى صعيد أسعار الاراضي في مناطق الدوحة قال تقرير «الاصمخ للمشاريع العقارية»: إن أسعار الاراضي في مختلف مناطق قطر شهدت استقرار خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر عما كانت عليه في الأسبوع السابق ولم تشهد اي انخفاض، واشار المؤشر العقاري لشركة «الاصمخ للمشاريع العقارية» إلى ان اغلب مناطق قطر التي تم الشراء فيها خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر شهدت ارتفاعا في أسعار «القدم المربع».
كما اوضح المؤشر العقاري لشركة «الاصمخ» بأن متوسط أسعار العرض للقدم المربع الواحد في منطقة الثمامة بلغ «305» ريالات، كما بلغ متوسط سعر القدم المربع في منطقة مدينة خليفة الجنوبية «540» ريالا، وسجل في مناطق ام غويلينة متوسط سعر بلغ «950» ريالا، وسجل في منطقة لقطيفة ارتفاعا بلغ «480» ريالا «هلالي»، و «550» ريالا «بحري» للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: ان متوسط سعر القدم المربع شهد ارتفاعا في منطقة الرويس مسجلا «85» ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع في النجمة مسجلا سعر «1000» ريال، كما سجل متوسط سعر عرض القدم المربع ارتفاعا في منطقة الريان الجديد بلغ «225» ريالا واستقر السعر في الريان العتيق عند «200» ريال للقدم المربعة الواحدة.واضاف التقرير: ان متوسط سعر القدم المربعة في منطقة النعيجة ارتفع مسجلا «300» ريال وبلغ في منطقة ام صلال علي «170» ريال وفي منطقة ام صلال محمد «180» ريال وفي منطقة الخريطيات بلغ «275» ريالا، وبلغ «255» ريالا في منطقة الغرافة. كما افاد التقرير بان سعر القدم المربعة الواحدة سجل ارتفاعا في منطقة معيذر الجنوبي، واستقرارا في منطقة معيذر الشمالي مسجلا «190» و «230» ريالا على التوالي.
