أفاد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال شائعة في أنحاء العراق وتزداد سوءا بالفعل بحق النساء والأقليات" بعد مرور ثماني سنوات من اطاحة صدام حسين.
وأجرت "هيومن رايتس ووتش" بحوثها في سبع مدن في شتى أنحاء العراق في نيسان 2010، وانتهت إلى أنه "مع استمرار العنف والجريمة في العراق، فإن انتهاكات حقوق الإنسان تقع بوفرة"، مشيرة إلى أن "الصحافيين يتعرضون للمضايقة والاعتداء من قوات الأمن والسياسيين، كما يتعرض المعتقلون بانتظام إلى سوء معاملة من أجل انتزاع الاعترافات".
وقال نائب مدير قسم الشرق الاوسط في المجموعة جو ستورك "اليوم يقف العراق على مفترق الطرق - إما أن يتبنى مبادئ إجراءات التقاضي السليمة وحقوق الإنسان، وإلا فهو في خطر التحول إلى دولة بوليسية". وأضاف "بعد ثماني سنوات من الغزو الأميركي، فالحياة في العراق تتدهور بالنسبة للنساء والأقليات، بينما الصحافيون والمحتجزون يواجهون انتهاكات حقوقية جسيمة".
ووجدت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها أن حقوق العراقيين تنتهك مع الافلات من العقاب، مشيرة إلى "تزايد تعرض الصحفيين للمضايقات والترهيب والتهديد والاحتجاز والاعتداءات البدنية من قبل قوات الأمن التابعة للمؤسسات الحكومية والأحزاب السياسية. كما يسارع المسؤولون الحكوميون بمقاضاة الصحافيين ومطبوعاتهم إذا كتبوا عنهم موضوعات انتقادية".
ورأى التقرير أن "حالة المرأة العراقية قد تدهورت على وجه الخصوص"، مشيراً إلى أن "النساء في العراق كن تتمتعن بأعلى مستويات تدابير الحماية الحقوقية والمشاركة الاجتماعية في المنطقة قبل عام 1991".
