نفى مسؤول رفيع المستوى في وزارة العدل العراقية الاثنين تقريرا لصحيفة اميركية حول معتقلين يعانون ظروفا قاسية جدا وتمنع عنهم زيارة اقاربهم ووكلاء الدفاع عنهم.
وقال وكيل وزارة العدل لشؤون السجون والمعتقلات بوشو ابراهيم لوكالة فرانس برس ان "هذا الامر عار عن الصحة جملة وتفصيلا (...) لا يوجد سجن كهذا في المنطقة الخضراء" الشديدة التحصين في وسط بغداد.
واضاف ان "الوزارة لديها سجن واحد هو +معسكر الشرف+ داخل المنطقة الخضراء وهو معروف من قبل وزارة حقوق الانسان والصليب الاحمر الدولي". واكد ابراهيم "وجود 270 معتقلا حاليا في معسكر الشرف وغالبية هؤلاء تابعين لجهاز مكافحة الارهاب وقيادة عمليات بغداد".
وقد كتبت صحيفة "لوس انجليس تايمز" ان جهازا امنيا مرتبطا برئيس الوزراء نوري المالكي يعتقل سجناء منذ اشهر في ظروف قاسية جدا ولا يسمح لاسرهم او محاميهم بزيارتهم. ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية عراقية ودبلوماسية قولها ان بعض هؤلاء الاشخاص معتقلون منذ عامين.
واضافت الصحيفة نقلا عن دبلوماسي كبير قوله انه "لا يمكن لاحد الوصول" الى المكان الذي يعتقل فيه هؤلاء السجناء. وقال المصدر انه "لا يمكن للاسر ولا للمحامين زيارة المعتقلين".
لكن بوشو نفى ذلك مؤكدا ان "بامكان عائلات المعتقلين ووكلاء الدفاع عنهم زيارتهم كما يحدث في اي سجن اخر خاضع لوزارة العدل". كما نفى ما ذكرته الصحيفة حول سيطرة المالكي على السجن.
من جهته، رفض منسق اللجنة الدولية للصليب الاحمر روبرت زيمرمان ان يؤكد ما اذا كانت اللجنة تقوم بزيارات الى السجن قائلا "لا نكشف عن الزيارات التي نقوم بها". ويقع السجن ضمن مجموعة مبان تابعة لوزارة الدفاع في المنطقة الخضراء.
وكانت منظمة العفو الدولية اعلنت منتصف ايلول/سبتمبر الماضي ان "التقديرات تؤكد وجود ثلاثين الف معتقل في العراق دون محاكمة، ولم تقدم السلطات ارقاما دقيقة حول اعدادهم".
وافادت ان "حوالى عشرة الاف من هؤلاء سلمتهم الولايات المتحدة الى العراقيين في الاونة الاخيرة مع انتهاء المهمة القتالية" لجنودها مشيرة الى احتمال "تعرضهم للاساءة وانتهاك حقوقهم".
وندد "بالتوقيف غير القانوني والتعذيب والاعتقالات التعسفية التي قد تمتد لسنوات في بعض الحالات دون توجيه اتهام او المثول امام القضاء".
واشار التقرير وهو بعنوان "نظام جديد والاساءة ذاتها" الى احتجاز اشخاص في "معتقلات سرية للحصول على اعترافات يتم انتزاعها بالقوة فضلا عن الاختفاء القسري".
وقال مالكولم سمارت مدير المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان "الاجهزة الامنية العراقية مسؤولة عن انتهاك حقوق المعتقلين بشكل منهجي وتم السماح لها بذلك مع الافلات من العقاب
