جاء في دراسة يجري وضع اللمسات الاخيرة عليها لعرضها على الكونجرس ان الولايات المتحدة أهدرت نحو 34 مليار دولار على تعاقدات مع القطاع الخاص في الحربين في العراق وأفغانستان.
وتوصلت لجنة من من الكونجرس تضم اعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الى هذه النتائج التي أكدها لرويترز شخص مطلع على الدراسة المقرر الانتهاء منها خلال الاسابيع القادمة.
وتقدم التحليلات التي توصلت اليها اللجنة الخاصة بتعاقدات ابان الحرب والتي كانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشر بعض تفاصيلها النظرة الاشمل حتى الان لاساءة استخدام اموال التعاقدات الامريكية في أفغانستان والعراق والتي تم توزيعها في شكل تعاقدات ومنح على مدى ما يقرب من عشر سنوات.
وتقدم الدراسة ايضا الصورة الاكثر شمولا لحجم القوى العاملة في التعاقدات الامريكية في البلدين.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان اكثر من 200 الف متعاقد كانوا على جدول الرواتب الامريكية خلال فترات في العراق وأفغانستان وهو ما يفوق عدد الجنود الامريكيين المنتشرين حاليا على الارض في البلدين.
ولدى الولايات المتحدة أقل من 100 ألف جندي في أفغانستان ونحو 46 ألف جندي في العراق.
وقال المصدر انه قد يكون من الصعب حصر أعداد متعاقدي القطاع الخاص في العراق وأفغانستان حيث ان العديد من المتعاقدين الامريكيين يستعينون بمتعاقدين من الباطن يعتمدون على العمالة المؤقتة.
وينحي التقرير باللائمة على عدم اشراف الوكالات الاتحادية على اساءة التصرف في الاموال ويحذر من عمليات اهدار اضافية للمال عندما يتم نقل المسؤولية الى السيطرة العراقية أو الافغانية بعد ان تسحب الولايات المتحدة قواتها.
ويمضي الجيش الامريكي على المسار المرسوم لسحب جميع قواته من العراق بحلول نهاية العام والبدء في خفض قواته في أفغانستان هذا الشهر.
