أبدى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي رغبته في منح الوزراء مدة مئة يوم أخرى لتقديم وتنفيذ برامجهم المتعلقة بتلبية مطالب الشعب وتحسين الخدمات والقضاء على البطالة والحد من الفساد.
وكان المالكي منح في 27 شباط (فبراير) الماضي مهلة مئة يوم للوزراء تنتهي مطلع الشهر المقبل على خلفية اندلاع تظاهرات احتجاجية في بغداد ومحافظات أخرى تطالب بتحسين الخدمات، إلا أنه لم يتم خلالها تحقيق أي تطور على صعيد الأداء الحكومي.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية الأحد عن النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري القول :""المالكي وصل إلى قناعة لتمديد المدة، وسيطرح ذلك أمام البرلمان للحصول على دعم هذه الخطوة التي ستحظى بلا شك بموافقة الكتل النيابية المشاركة في الحكومة". وأوضح أن مجلس الوزراء أبدى استعداده لدعم رغبة المالكي لإعطاء المزيد من الوقت لتنفيذ البرنامج الحكومي.
ووفقا للصحيفة فقد استبعدت أطراف مشاركة في الحكومة تحسن الأداء الحكومي، وعزت أسباب ذلك إلى تجاهل الحكومة الحالية طرح برنامجها أمام مجلس النواب وتعطيل إعداد النظام الداخلي لمجلس الوزراء.
وفي غضون ذلك أكدت مصادر في القائمة العراقية استعداد زعيمها إياد علاوي لتولي منصب رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية "لضمان استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية".
