بنك الإمارات دبي الوطني: السوق ينتعش من جديد

شهدت أسواق المخاطر أداء قوياً خلال الأيام القليلة الماضية إثر تراجع وتيرة المشاكل الجيوسياسية وبذل اليابان جهوداً دؤوبة للعودة مجدداً إلى مسار حياتها الطبيعي. ولكن ما يزال ينتابنا بعض القلق حيال الثقة البالغة للمستثمرين بخصوص مدى تأثير الصدمة الأخيرة على الاقتصاد العالمي. وتنبع المخاطر الحالية من احتمال ضعف النمو العالمي وارتفاع التضخم في وقت قد تلجأ فيه البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، مما سيشكل في نهاية المطاف أنباء سلبية بالنسبة لأسواق المخاطر ولاسيما الأسهم. 

ومن جانب آخر، تفاقمت مشاكل الأزمة النووية اليابانية خلال الأسبوع الماضي وسط توقعات بتعرض أحد المفاعلات النووية لأضرار جسيمة؛ في حين ازدادت المخاوف البيئية نتيجة قلق الناس من احتمال تلوث مياه الشرب المحلية بالإشعاعات. وتمثل المفاعلات النووية في العالم مصدراً مهماً للطاقة؛ إذ تسهم الطاقة النووية بنحو 6% من إمدادات الطاقة العالمية وبنسبة 13% من إجمالي الطاقة الكهربائية العالمية، وهو ما يفسر أهميتها كمساهم رئيسي في توفير إمدادات الطاقة العالمية مستقبلاً. ففي عام 2008، توقعت "مجموعة كهرباء فرنسا" إمكانية توليد 140 جيجاواط كهرباء باستخدام منشآت نووية جديدة مع إزالة 10 جيجاواط لمنشآت حالية ليصل إجمالي الطاقة المتولدة إلى 480 جيجاواط كهرباء عام 2020، أي بزيادة قدرها 30% عن المستويات الحالية. ومن أصل الـ 140 جيجاواط كهرباء المزمع توليدها من مفاعلات جديدة، من المتوقع أن تسهم الصين بإنتاج 30% منها، في حين ستنتج الهند والدول الآسيوية الأخرى 15% لكل منهما، بينما ستبلغ مساهمة أوروبا والأمريكتين وروسيا حوالي 12% لكل منها. 

وينبع الدافع الرئيسي وراء استثمارات الطاقة النووية من حاجة العالم للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ ففي يونيو 2010، توقعت خارطة طريق تكنولوجيا الطاقة النووية، والتي نشرتها معاً كل من "وكالة الطاقة الدولية" و"وكالة الطاقة النووية" التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، خفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون الناجمة عن توليد الطاقة الكهربائية بنسبة 50% مع حلول عام 2050. وسينجم عن هذه الخطوة إمكانية إنتاج 1200 جيجاواط كهرباء من القدرة النووية الجديدة في عام 2050، مما سيسهم في سد احتياجات العالم من الكهرباء بنسبة 24%، أي بزيادة قدرها 250% في الناتج النووي عن المستويات الحالية. 

كما نتوقع أن نشهد التزاماً أكبر تجاه استخدام الطاقة المتجددة وإعادة التدوير في شتى أنحاء العالم، لاسيما وأن خفض إنتاج الطاقة النووية سيفضي لآثار سلبية مضاعفة؛ حيث سيزيد اعتماد العالم على الفحم والنفط والغاز لإنتاج الطاقة، وبالتالي سترتفع أسعار هذه المواد ليمضي العالم نحو توليد مزيد من الطاقة الملوّثة. ورغم قدرة الطاقة النووية على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ غير أن العالم سيتجه للاستفادة من تقنيات أخرى لخفض هذه الانبعاثات في حال عدم وجود برنامج نووي صارم لإنتاج الطاقة الكهربائية. ونتوقع أن نشهد التزاماً ملحوظاً تجاه استخدام الطاقة المتجددة وعمليات إعادة التدوير. ومن المثير للاهتمام أنني لمست أثناء جولتي في تركيا الأسبوع الماضي أدلةً واقعية على نشوء اقتصاد جديد يدأب في المقام الأول على تعزيز استخدام موارد الطاقة المتجددة وعمليات إعادة التدوير، ولاشك أن تركيا بحاجة لاستيراد كثير من هذه التقنيات بغية سد احتياجات اقتصادها من الطاقة. 

وفي الأسبوع الماضي، بدأت الأوضاع في مصر بالعودة إلى سابق عهدها؛ حيث افتتحت سوق الأوراق المالية المصرية أبوابها للتداول مجدداً، مما بشر باستقرارها على نحو مشجع؛ ورغم انخفاض سوق الأسهم بواقع 30%، غير أن ارتفاع هذه السوق يوم الأحد بنسبة 5% قلّص من نسبة الخسائر. وسيدخل اقتصاد وسوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرحلة اختبار ريثما تتضح آثار الإصلاحات الجيوسياسية؛ ولن يكون هذا الاختبار يسيراً بطبيعة الحال، إذ من الطبيعي أن يتكشف عن أطراف رابحة وأخرى خاسرة. وستفضي التحقيقات بقضايا فساد الأنظمة السابقة إلى إرجاء التداول بعدد من الحصص الرئيسية، كما بدأنا نشهد اهتماماً عالمياً أكثر بالسوق مع محاولة المستثمرين تقييم فوائد التغيير السياسي بعيدة المدى على النمو الاقتصادي وأرباح الشركات. 

وفيما بذلت معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جهوداً دؤوبة لتفادي التغييرات الناجمة عن المشاكل الجيوسياسية؛ شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بوادر إيجابية على انتعاش اقتصادها؛ إذ ارتفع معدل نمو المعروض النقدي للبنوك (M2) خلال شهر فبراير بواقع 9.5% على أساس سنوي قياساً مع 6.7% في يناير. وتبذل سوق الأسهم الإماراتية جهوداً حثيثة لتقليص حجم المشاكل التي تهدد السوق عموماً، حيث يرجع ذلك جزئياً إلى الانكشاف العام لعدد من الشركات الإماراتية على المنطقة بأسرها؛ غير أن البيانات القوية تتنبأ بتعزيز نمو أرباح الشركات التي تركز على السوق المحلية. 

وتعتبر مسألة التضخم إحدى أبرز التحديات التقليدية الراهنة بالنسبة للأسواق؛ ففي المملكة المتحدة، أكد "بنك انجلترا" الأسبوع الماضي احتمال بلوغ حجم التضخم حوالي 5% قبل معاودته الانحسار مجدداً. وقفزت نسبة توقعات التضخم للمستهلكين الأمريكيين لسنة واحدة من 3.4% إلى 4.6% في غضون شهر واحد فقط. وقد يفضي الارتفاع المتوقع لمعدل التضخم إلى صعود أسعار الفائدة. فمع حلول شهر أبريل، تترقب الأسواق بعض الإعلانات الرئيسية من البنوك المركزية والسلطات النقدية؛ إذ من المتوقع أن يرفع "البنك المركزي الأوروبي" أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتبلغ 1.25%. وتبدو الأسواق أقل ثقةً حيال الإجراءات التي يمكن لـ "مجلس الاحتياطي الفدرالي" اتخاذها في الولايات المتحدة. كما تشير البيانات الاقتصادية إلى تحسّن التوجه العام بالتزامن مع تضخم قوي. وفيما تتواصل قوة بيانات سوق العمل، أكدت معظم التقارير الأخيرة تراجع بيانات قطاع الإسكان، والسلع المعمرة، ومؤشر ثقة المستهلك إلى مستويات أقل من التوقعات. وإن كان ثمة تحوّل محتمل على مستوى الإقبال في السوق، فسيعود مرده إلى التوقعات بتواضع ارتفاع أسعار الفائدة في أوروبا وميلها للارتفاع في الولايات المتحدة. ومن جانب آخر، شهد اليورو تراجعاً عن مستوياته الأخيرة على خلفية قيام المستثمرين بإعادة تقييم توقعاتهم حيال أسعار الفائدة.