تسببت الأحداث الأخيرة في سوريا في مشاكل كبيرة للإقتصاد هناك، فقد بدأت بعض الآثار السلبية لحركة الاحتجاج غير المسبوقة في البلاد تظهر على الاقتصاد السوري من خلال عمليات شراء الدولار وانخفاض في مؤشر البورصة وتردد المستثمرين وانخفاض عدد السياح ومعدل الاستهلاك وارتفاع مؤشر الخطر للبلاد.
ويقول محلل اقتصادي لوكالة فرانس برس أن «تأثير الاحداث في الاقتصاد ما زال محدوداً»، مشيرا مع ذلك الى «جمود في حركة السوق، حيث أن الناس لا يميلون بشكل عام الى الاستهلاك، باستثناء الحاجات الضرورية» ،وفي سوريا يبلغ معدل النمو نحو 5 في المائة مدفوعاً بالاستهلاك والعقارات، هذا القطاع الذي يعاني من التباطؤ بسبب ارتفاع اسعار العقارات بشكل خيالي خلال السنوات الأخيرة، وأضاف أن «رجال الأعمال في سوريا يترددون في توسيع استثماراتهم في الداخل، بينما يفضل من هم في الخارج الانتظار»، كما أشار موقع "نقودي.كوم".
ولا تتناسب هذه الحالة مع هذا البلد الذي أطلق في عام 2011 خطته الخمسية الحادية عشرة الطموحة بميزانية قدرها 100 مليار دولار، يموّل القطاع الخاص نصفها، وأشار الخبير الاقتصادي ‘لى ان «هناك طلباً قوياً على الدولار، لكن المصرف المركزي تمكّن من التصدي لهذه المشكلة حتى الآن»، وفقدت الليرة السورية في الأسابيع الثلاثة الماضية حوالي 3 في المائة من قيمتها مقابل الدولار، ويتم صرف الدولار لدى الصرافين المعتمدين بـ 47.45 ليرة سورية، لكن وفقاً لأحد المصرفيين في دمشق فإن سعر الدولار سيبلغ 52 ليرة سورية إن لم يتدخل المصرف المركزي.
وشهد سوق دمشق للأوراق المالية - الذي يعمل أربعة أيام في الأسبوع فقط تتداول فيه عشرون شركة أغلبها من المصارف وشركات التأمين برأسمال متواضع يبلغ 2.84 مليار دولار - تراجعاً في المؤشر وفي حجم التداول بشكل ملحوظ.
كما تأثر القطاع السياحي، الذي يمثّل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع عائدات قدرها 6.5 مليارات دولار والذي يوظّف 11 في المائة من الأيدي العاملة، وذلك لكون الربيع يمثّل بداية الموسم السياحي ويقول أحد مديري شركات السياحة في هذا الشأن «كنا نتوقع عاماً استثنائياً. إننا منهارون، الغاء الحجوزات بدأ مع الحركات الاحتجاجية في مصر والأردن، لكنها تكثفت مع الحوادث هنا»، وأضاف «في هذا الوقت من السنة، كان الزبائن يتسارعون لحجز غرفة في أحد الفنادق، اما الآن فإن أصحاب الفنادق يتوجهون بالرجاء إلينا لنرسل إليهم زبائن»، مشيراً إلى أن «نسبة الحجز لا تتجاوز 40 في المائة».
وأنهت سوق دمشق للأوراق المالية تعاملاتها في جلسة الخميس الماضي على ارتفاع بنسبة قدرها 0.59%، ما يعادل تسع نقاط وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 1453 نقطة وسط تداولات قيمتها الإجمالية نحو 34 مليون ليرة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 42 ألف سهم تم تنفيذها من خلال 263 صفقة .
وتم خلال الجلسة تداول 13 سهماً، حيث ارتفع سعر ستة أسهم وتراجع سعر أربعة بينما حافظت بقية الأسهم على أسعار الإغلاق السابقة، وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم فرنسبنك بنسبة قدرها 2%، جاء بعده سهم البنك العربي 2.7%، ثم سهم بنك بيمو 2.3%، ثم سهم بنك سورية والمهجر بنسبة قدرها 2.3%، ثم سهم بنك قطر الوطني 1.47%، بينما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك الأردن - سورية 2.2%، ثم سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل 1.1%، ثم سهم بنك سورية الدولي الإسلامي 0.84%، ثم سهم العقيلة للتأمين 0.19%، أما الأسهم التي لم يتم تداولها فهي سهم آروب - سورية وسهم الوطنية للتأمين وسهم المتحدة للتأمين وسهم المتحدة للنشر وسهم بيبلوس وسهم نماء وسهم بنك الشرق.
ومع نهاية تعاملات الجلسة أغلقت أسعار الأسهم كما يلي: سهم البنك العربي - سورية 1013 ليرة، سهم بنك عودة – سورية 2585 ليرة، بنك بيمو السعودي الفرنسي 1145 ليرة، سهم بنك سورية والمهجر 1429 ليرة، المصرف الدولي للتجارة والتمويل 1287 ليرة، الشركة المتحدة للتأمين 935.5 ليرة، الشركة الأهلية للنقل 1261 ليرة، الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية 529.4 ليرة، الشركة الهندسية الزراعية – نماء 797.5 ليرة، بنك سورية الدولي الإسلامي 979.4 ليرة، ثم سهم بنك بيبلوس سورية 1189 ليرة، ثم سهم المجموعة المتحدة للنشر والإعلان 339 ليرة، سهم آروب - سورية 964.5 ليرة، سهم بنك قطر الوطني - سورية 661 ليرة، سهم بنك الأردن - سورية 801 ليرة، سهم الوطنية للتأمين 928 ليرة، سهم بنك سورية والخليج 724 ليرة، العقيلة للتأمين 634.4 ليرة، سهم فرنسبنك 534 ليرة، سهم بنك الشرق 1000 ليرة.
بقلم: سلوى محمد
