البنك الأهلي المتحد يحقق 77,3 مليون دولار أرباحاً صافية للربع الأول من عام 2011 مسجلاً نمواً في الأرباح بنسبة 18%

أعلن البنك الأهلي المتحد نتائجه المالية للربع الأول من عام 2011، والتي تظهر تحقيق أرباح صافية عائدة لحقوق مساهميه بلغت 77,3 مليون دولار أمريكي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2011، مسجلا بذلك نموا بنسبة 17,7% عما كانت عليه أرباح نفس الفترة من عام 2010 (الربع الأول من عام 2010: 65,7 مليون دولار أمريكي) وتحسنا بنسبة 20% مقارنة بفترة الثلاثة أشهر السابقة (الربع الرابع من عام 2010: 64,4 مليون دولار أمريكي)، ليرتفع بذلك عائد السهم إلى 1,6 سنت أمريكي مقابل عائد بلغ  1,3  سنت أمريكي لنفس الفترة من عام 2010. 

وتأتي النتائج الإيجابية للثلاثة أشهر الأولى من العام إنعكاسا لإستمرار البنك في تحقيق إيرادات قوية من عملياته المصرفية غير الإستثنائية من خلال توسيع صافي هامش الفائدة وخفض كلفة التمويل مع الإلتزام بسياسة إنتقائية ومتحفظة في نمو الأصول والقروض إلى جانب تطبيقه لرقابة فاعلة وصارمة على مخاطر الائتمان ومصروفات التشغيل، ليسفر ذلك عن إرتفاع بنسبة 16,3% في صافي دخل البنك من الفوائد الى 136,7 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2011 مقابل 117,5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي، فيما جاء الأداء القوي لعدد من بنوك المجموعة وخاصة في قطر وسلطنة عمان ليسهم في رفع حصة المجموعة من أرباح البنوك الزميلة إلى 15,9 مليون دولار امريكي. ومن جهة أخرى، أثمرت الجهود الحثيثة والإجراءات التصحيحية في معالجة المحفظة الائتمانية والقروض غير المنتظمة فيها عن خفض كبير في مستوى المخصصات المطلوبة لتغطيتها بنسبة 34,4% الى 35,9 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2011 مقابل 54,7 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2010. 

وبهذه النتائج، يرتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين للفترة إلى 12,9% مقابل 11,9% لنفس الفترة من العام الماضي فيما نما العائد على متوسط الأصول إلى 1,3% مقابل 1,2% للفترة المقارنة من عام 2010. 

أما موجودات المجموعة فقد سجلت نموا بنسبة 5,9% إلى 28,0 مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع 26,5 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2010، وهو نمو يعزى أساسا إلى نجاح البنك في إستقطاب موارد سيولة إضافية وبموازاة سياسة إقراض تتسم بالحرص في ظل الظروف والمستجدات الراهنة. 

وفي إطار خطط البنك الرامية لتوسيع وتدعيم قاعدته الرأسمالية، فقد أثمرت جهود البنك عن التوصل في 31 مارس 2011 إلى إتفاقية مشتركة مع صندوق الدعم الرأسمالي التابع لمؤسسة التمويل الدولية ( IFC )، وهي ذراع البنك الدولي المختص بتمويل إستثمارات القطاع الخاص حول العالم، وتشمل إستثمار مبلغ 125 مليون دولار في رأس مال المجموعة وتقديم مبلغ 165 مليون دولار كقرض ثانوي، كما تم الإتفاق أيضا مع مؤسسة التمويل الدولية على مدّ  أجل إستحقاق القرض الثانوي المقدم من قبلها  والبالغ 200 مليون دولار أمريكي من 15 ديسمبر 2016 إلى 15 ديسمبر 2018، ومن المؤمل أن يشهد البنك الثمار الإيجابية لهذه الإتفاقية التي تشمل حزمة إضافية من الموارد الرأسمالية بإجمالي 490 مليون دولار أمريكي إعتبارا من الربع الثاني من العام الجاري.  

وتعليقاً على ذلك، صرح السيد فهد الرجعان: "تأتي هذه الإتفاقية الهامة مع مؤسسة دولية بثقل وتأثير مؤسسة التمويل الدولية لتؤكد بوضوح على المكانة الريادية المتميزة التي يتبوأها البنك الأهلي المتحد على المستوى الإقليمي وعلى مدى ثقة الأوساط الدولية بالمركز المالي المتين للبنك وآفاق نموه المستقبلية، وخصوصا وأنها إتفاقية يأتي إنجازها في خضم  ظروف إقليمية حافلة بالتطورات والمستجدات". 

وأضاف السيد الرجعان: "لا شك أن نتائج الفترة الأولى من العام تعد إيجابية ومشجعة جدا في ظل الظروف والراهنة، وتعزز من موقف التفاؤل المدعم بالحرص والثقة في قدرة البنك على الحفاظ على المكاسب التي حققها والبناء عليها".