شركات الوساطة للأوراق المالية في سوق مسقط للأوراق المالية أوضاعها المالية والإدارية وملائمة المالية لها لا تسر حال أي مهتم بالسوق، فهي غير قادرة على التعاطي مع متطلبات المرحلة وهو يجب أن تعزز قدراتها من خلال الاندماج، حيث عددها الذي يفوق عشرين شركة وساطة تعمل في سوق أحجام التدوال فيه لا تتجاوز بضعة ملايين من الريالات في المتوسط العام.
تبذل الهيئة العامة لسوق المال جهودا كبيرة لتعزيز وتنشيط التدوال بسوق مسقط للأوراق المالية، وتفعيل أنشطة التدوال المتدنية إلى مستويات غير مشجعة للاستثمار والتعامل، وتسعى إلى حفز شركات الوساطة للاندماج بهدف إيجاد شركات ذات رأس مال أكبر تفي بالعمل في هذا المجال وقادرة على أن تتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق بين الحين والآخر، ولعل من أهمها تشجيع الاندماج بين شركات الوساطة للأوراق المالية وحفزها على إيجاد تكتلات تفي باستحقاقات العمل في الأوراق المالية في المرحلة القادمة، وذلك من خلال حزمة من الحوافز منها السماح لمدة عام من رسوم الترخيص والاشتراك السنوي واعفاؤها من رسوم ممارسة الأنشطة لمدة ثلاث سنوات وإعفاء الشركات المندمجة من دفع حصة السوق من عمولة التدوال لمدة عام من تاريخ الاندماج، وغيرها من الحوافز المغرية بشكل عام للاندماج بين الشركات بهدف تقنين العمل في شركات الوساطة وتجنيب هذه الشركات والعملاء من الوقوع في محاذير قد تؤدي إلى عواقب غير ايجابية لكل الأطراف، الأمر الذي يجب أن تستثمره الشركات العاملة في الوساطة بما يعزز من وجودها في السوق وإيفاءها بمتطلبات العمل في هذا المجال كأحد الحلول لتلافي الافلاس والاغلاق.
فبلاشك أن شركات الوساطة للأوراق المالية في سوق مسقط للأوراق المالية أوضاعها المالية والإدارية وملائمة المالية لها لا تسر حال أي مهتم بالسوق، فهي غير قادرة على التعاطي مع متطلبات المرحلة ويجب أن تعزز قدراتها من خلال الاندماج، حيث عددها الذي يفوق عشرين شركة وساطة تعمل في سوق أحجام التدوال فيه لا تتجاوز بضعة ملايين من الريالات في المتوسط العام، وبالتالي لا يشجع على وجود هذا الكم من الشركات العاملة في الوساطة، وجدوى استمرارها بهذه الوضعيات المتدنية لمستويات قد توقع عملاءها في محاذير استثمارية غير سليمة وذلك لعدم توافر مقومات شركات الوساطة لديها من خبرات مالية واستثمارية تعطي نصائح تخدم العملاء بشكل ايجابي والمجازفة في الدخول في صفقات غير مربحة بقصد تحقيق عمولات لها ليس أكثر، مما يلقي بتبعات كبيرة على المستثمرين في السوق ويفقد الثقة في الاستثمار في هذا المجال الذي يتطلب أن يتعزز بكل أفضل من ما هو عليه، وشركات الوساطة عامل رئيسي في هذا الجانب.
إن شركات الوساطة للأوراق المالية لا تعدو اليوم بهذه الوضعيات إلا أن تكون مكاتب دلالة ليس أكثر، حيث إنها تفتقر لمقومات شركات الوساطة الفعلية، وبذلك لا تستطيع العمل وفق منظومة الأسواق المالية، إذ أن بيانات سوق مسقط للأوراق المالية تشير إلى أن شركات وساطة وبنوك الاستثمار المرخص لها والبالغ عددها 22 شركة تقريبا، 5 شركات وساطة مالية تسيطر على 60 في المائة من أحجام التداول في السوق و40 في المائة فقط من حجم التداول تتقاسمها بقية الشركات التي يقارب عددها 16 شركة وساطة ! الأمر الذي يعكس حجم المعاناة التي تواجهها هذه الشركات وعملاءها في السوق، مما يؤثر على سمعة السوق والمستثمرين.
إن أحجام التدوال المنخفضة من الطبيعي أن تؤثر على أداء المالي لشركات الوساطة بهذا العدد الكبير بالمقارنة مع تزايد التكاليف المالية والإدارية لتشغيل هذه الشركات، وهو ما يتطلب أن تكيف أوضاع هذه الشركات بشكل أفضل معه وإعادة ترتيب أوضاعها بشكل يتناسب مع الأوضاع الحالية.
لقد سمح بترخيص شركات الوساطة في الفترات الفائتة بطرق تفتقر للدراسات الاستثمارية والمالية لحاجة السوق لهذه الشركات مما تدافع الكثيرين لتأسيس شركات وساطة مثل المكاتب العقارية في السوق، وبطرق أقرب للمحاباة أكثر من الحاجة الفعلية لذلك، وإرضاء للبعض أيضا وهو ما جعلها تستشري هذه الشركات بين ليلة وضحاها لنيل حصة من كعكعة السوق في السنوات الفائتة وإيجاد منافذ تتسرب منها البيانات والمعلومات في إدارة الأموال بطرق غير ايجابية مما أثمر عن انتكاسات في السوق كانت شركات الوساطة أداة لها. إن العديد من المشكلات التي تعانيها شركات الوساطة كجزء من المناخ العام الذي أثر عليها بشكل مباشر تمثلت في الخسائر التي تكبدتها بعض الشركات حسب البيانات الربحية لبعض الشركات الوساطة المساهمة العامة.
إن شركات الوساطة في الأوراق المالية جزء من منظومة سوق مسقط للأرواق المالية تحتاج إلى تسوية أوضاعها سواء بالاندماج حسب الحوافز التي أعلنتها هيئة سوق المال للحفاظ على كياناتها وتعزيز الخبرات التي يمكن أن تسهم في منح الاستشارات وإعطاء المستثمرين الاستشارات التي تساعدهم على العودة للسوق. بالطبع ليست كل شركات الوساطة تعاني كما أسلفنا من أوضاع مالية غير مواتية، إنما الاغلبية تحتاج إلى تعزيز قدراتها، واندماجها لتكوين كيانات أكبر، وهناك شركات ترتبط ببنوك أوضاعها جيدة وقادرة على العمل بشكل أفضل واكتسبت خبرة كبيرة في إدارة الاستثمار ولديها ملائمة مالية ومستثمرين.
نأمل أن تأخذ شركات الوساطة بهذه الحلول وتعمل خطوة في الاتجاه الصحيح ومبادرة منها في إصلاح أوضاعها قبل أن يفوت الوقت وتتداعى هذه الشركات بما فيها، وينعكس ذلك سالبا على السوق.
علي المطاعني
