فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران وكوريا الشمالية بذريعة قيام البلدين ببيع تكنولوجيا صواريخ.
وصرح جيمس روبين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن الإجراءات العقابية تستهدف خمس مؤسسات تقوم بنقل تكنولوجيا الصواريخ، وهي وكالة الطيران والفضاء في كوريا الشمالية، ووزارة الدفاع الإيرانية، وهيئة صناعات الطيران، والفضاء الإيرانية، بالإضافة إلى مجموعتين صناعيتين أخريين
وقد رفض روبين تحديد نوع المعدات التي ادعى قيام تلك المنظمات بنقلها، ولكنه ذكر أن ما تصدره يعد انتهاكا صارخا لنظام الحد من انتشار تكنولوجيا الصواريخ.
ويذكر أن الولايات المتحدة ونحو اكثر من عشرين دولة أخرى قد وقعت على اتفاقية الحد من انتشار تكنولوجيا الصواريخ، التي تهدف لمنع بيع هذه التكنولوجيا.
وأعلن جيمس روبين أن العقوبات المفروضة على المنظمات الخمس تقضي بحرمانها لمدة عامين من تصدير منتجاتها للحكومة الأمريكية أو للشركات الأمريكية الخاصة.
بيد أن المراقبين يعتقدون بأن العقوبات الجديدة لن يكون لها أثر فعلي نظرا لأنها متضمنة أصلا في العقوبات المفروضة والمطبقة منذ سنوات على الدولتين، كما أنه لا يوجد بينها وبين الولايات المتحدة أي علاقات اقتصادية تذكر.
غير أن روبين أقر بأن العقوبات الجديدة سوف تزيد فرص تحسين العلاقات المتبادلة تعقيدا. فقد كانت الولايات المتحدة قد تعهدت منذ سبعة أشهر بتخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية إذا جمدت حكومة بيونج يانج برنامج الصواريخ .
ويذكر أيضا أن الحكومة الأمريكية تفرض عقوبات اقتصادية على إيران منذ عملية اقتحام السفارة الأمريكية في طهران عام 1979على يد طلبة متشددين، واحتجازهم رهائن أمريكيين داخل السفارة-- مصادر متعددة.
