ثقة المستهلك في الإمارات العربية المتحدة تواصل ارتفاعها منذ الربع الأخير

واصلت ثقة المستهلك في الإمارات العربية المتحدة صعودها بعد الارتفاع الذي شهدته في الربع الأخير من العام الماضي. وجاءت هذه النتائج وفقاً لآخر دراسة لـ’مؤشر ثقة المستهلك‘ التي أجراها موقع Bayt.com، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة YouGov Siraj المختصة بالأبحاث. وقد كشفت هذه الدراسة، والتي تجرى بشكل ربع سنوي، أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع بمقدار 2.2 نقطة منذ سبتمبر الماضي.
وشهدت ثقة المستهلك في كل من البحرين وقطر ارتفاعاً مذهلاً بمقدار 10.4 و9.4 نقطة على التوالي، فيما سجل لبنان أدنى انخفاض، حيث تراجع المؤشر بنحو 23.1 نقطة. وقد شهد لبنان عاماً غير مستقر حيث تراوح المؤشر بين صعود وهبوط هائلين في كل ربع من العام. وفي أفريقيا الشمالية، صعدت ثقة المستهلك في كل من المغرب ومصر بمعدل 2.1 و0.4 نقطة. 
يشار إلى أن مؤشر ثقة المستهلك هو مقياس لتوقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عدة متعلقة بالاقتصاد تشمل التضخم وفرص العمل وتكلفة المعيشة.

ومن أجل قياس ’مؤشر ثقة المستهلك‘، تطرح على المشاركين أسئلة تتعلق بظروفهم المالية الشخصية وكيف يقارنونها بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي المجمل، قال 34% من المشاركين أن أوضاعهم المالية لم تتغير عما كانت عليه في العام السابق،، وذكر 28% أنها قد تحسنت. وفي الإمارات العربية المتحدة، قال 25% بأنهم في وضع أفضل مما كانوا عليه في العام السابق، فيما قال 35% بأنهم في وضع مماثل لما كانوا عليه في العام الماضي. وعلاوة على ذلك، قال 34% من الذين استطلعت آراؤهم بأنهم يشعرون أن أوضاعهم ساءت عما كانت عليه في العام الماضي.

ومن بين الدول التي غطتها الدراسة، قال 31% من المشاركين في قطر والمملكة العربية السعودية بأنهم في وضع أفضل عما كانوا عليه في العام الماضي مقابل 30% في عمان و28% في الكويت و21% في البحرين. أما في الأردن، قال 17% فقط من المشاركين أن أوضاعهم المالية أفضل مما كانت عليه في العام الماضي.
وتعليقاً على ذلك، قال عامر زريقات، نائب رئيس المبيعات في Bayt.com: "يبدو أن المنطقة تشهد استقراراً لأننا نرى أن الدول تسجل الأرقام نفسها في كل ربع باستثناء لبنان الذي يعاني من عدم استقرار سياسي، وهو ما يفسر صعود وهبوط ثقة المستهلك في البلاد. وقد يعني ذلك أن الجزء الأسوأ من الأزمة انقضى في معظم أنحاء الشرق الأوسط".
وإضافة إلى السؤال عن الوضع المالي، تقاس ثقة المستهلك من خلال سؤال المشاركين عن درجة تفاؤلهم حيال المستقبل، وهو مايشكل ’مؤشر توقعات المستهلك ‘. وقد تفاوتت الدول بشكل كبير فيما يتعلق بتوقعات المستهلكين.

وقد شهد لبنان أكبر نسبة انخفاض، إذ هبط مؤشره بمقدار 24.7 نقطة عن الربع السابق من العام. وسجلت الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً بلغ 4.4 نقطة عن الربع الأخير، فيما شهدت البحرين  الارتفاع الأكبر، حيث صعد مؤشرها بمقدار 10.9  نقطة.

وفي المجمل، يتوقع المشاركون وضعاً مالياً أفضل خلال العام المقبل. وبشكل عام، يعتقد 49% من الذين استطلعت آراؤهم بأن وضعهم المالي الشخصي سيكون في وضع أفضل. وعلى النقيض من ذلك، توقع 8% فقط أن تسوء أوضاعهم المالية. وفي الإمارات العربية المتحدة، يعتقد 50% من المشاركين أن أوضاعهم المالية الشخصية ستكون في وضع أفضل في غضون عام من الآن مقارنة بـ9% ممن يعتقدون بأنها ستكون في وضع أسوأ . وكان الذين استطلعت آراؤهم في عمان هم الأكثر تفاؤلاً بشأن أوضاعهم المالية العام المقبل، إذ صرحت نسبة قدرها 58% بذلك.

ويبقى المشاركون متفائلين حيال تحسن اقتصاد بلدهم خلال عام. وبشكل عام، قال 35% أن الاقتصاد سيتحسن، فيما أوضح 20% بأنه سيظل على حاله مقابل 26% ممن قالوا بأنه سيكون في وضع أسوأ. ويبقى الذين استطلعت آراؤهم في عمان الأكثر إيجابية في شأن التحسن المتوقع في اقتصاد بلادهم حيث بلغت نسبتهم 59% ممن قال بأن الأمور ستتحسن. وكان المشاركون في مصر الأكثر تشاؤماً فيما يتعلق باقتصاد الدولة خلال عام، حيث قال 37% أنه سيكون في وضع أسوأ. وفي الإمارات العربية المتحدة، قال 47% من المشاركين أن اقتصاد الدولة سيتحسن خلال عام، مقارنة بـ 14% فقط ممن يعتقدون أن الأمور ستتجه نحو الأسوأ.

وقد سئل المشاركون أيضاً عن ميولهم الاستهلاكية، وأتى ذلك كجزء من ’مؤشر احتمالية الاستهلاك‘. وارتفع مؤشر الإمارات العربية المتحدة بمقدار 3.4 نقطة مقارنة بالربع السابق، فيما قفز مؤشر قطر بشكل مذهل بمقدار 16.8 نقطة. وعلى النقيض من ذلك، سجل لبنان أكبر نسبة انخفاض وذلك بهبوط مؤشره بمقدار 22.8 نقطة.

وعندما طرح السؤال على المشاركين عما إذا كانوا يرغبون بالاستثمار في العقارات، اتفقت نسبة كبيرة منهم على أنهم لن يقوموا بذلك. وقد جاءت هذه النتيجة استكمالاً للمسار السائد من الربع السابق من العام حيث قالت غالبية من الذين غطتهم الدراسة، أي 64%، بأنهم غير مهتمين بأي استثمار في العقارات. وفي الإمارات العربية المتحدة، قال 70% بأنهم لن يقوموا بشراء أية عقارات. ومن بين أولئك الذين يرغبون بشراء العقارات، قال 68% بانهم يميلون إلى البحث عن عقار جديد.

وقال سنديب شاهال، مدير العمليات في شركةSiraj   YouGov:" يعتبر قياس رأي المستهلك أداة قوية لإظهار الاتجاهات السائدة حالياً تجاه الأعمال والأوضاع الاقتصادية في بلد محدد، وكيف يرون تغير الأمور مع مرور الوقت".

ويأتي ’مؤشر ثقة الموظف‘ كجزء من مؤشر ثقة المستهلك، وهو يقيس اتجاهات المشاركين بالنسبة لسوق العمل المحلية فيما يتعلق برضاهم عن مدى توافر الوظائف وكذلك رضاهم عن رواتبهم.

وشهدت الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً بمقدار 3.4 نقطة على خلاف ماكان عليه الأمر في الربع السابق. وقد شهد لبنان التراجع الأكبر حيث هبط مؤشره بمقدار 13.3 نقطة. وتمثلت النتيجة المذهلة التي سجلتها البحرين في ارتفاع مؤشرها بمقدار 9.3 نقطة.

وقد طرح السؤال على المشاركين فيما يتعلق بتوافر فرص العمل في غضون عام، وكانوا منقسمين بشكل حاد: إذ اعتقد 26% بأن المزيد من فرص العمل سيكون متوافراً خلال عام، فيما قال 27% منهم بأن الوضع سيبقى على ماهو عليه، وتوقع 30% بأن توافر فرص العمل سيكون في وضع أسوأ. وفي الإمارات العربية المتحدة، يعتقد 36% من الذين استطلعت آراؤهم بأن المزيد من فرص العمل ستكون متوافرة، مقابل 22% ممن قالوا بأن فرص العمل ستكون في حال أسوأ.

وفيما يتعلق بتكيف الرواتب مع تكاليف المعيشة قالت الغالبية بأن الرواتب لاتتناسب مع تكاليف المعيشة كما جاء في موجة الدراسة السابقة، حيث وافق 63% بأنه هناك تبايناً. ولكن قال 19% فقط من المشاركين أن الرواتب ازدادت بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، فيما قال 5% بأنها ازدادت بمقدار يفوق تكاليف المعيشة.

واختتم زريقات قائلاً:" تزودنا دراسة ثقة المستهلك بمؤشر قوي في كل ربع لمعرفة كيف يرى الأفراد الذين يعيشون في دول المنطقة  الوضع الاقتصادي الحالي، وكيف يعتقدون أنها ستتغير في المستقبل. ومن خلال إجراء هذه الدراسة، نهدف بالفعل إلى التوصل الى نظرة نزيهة وشاملة عن الاتجاهات والمشاعر الحالية تجاه العناصر المختلفة للاقتصاد، وبذلك يمكن للمؤسسات وخبراء الموارد البشرية استخدامها بشكل استباقي لإحداث أثر إيجابي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط".

تجدر الإشارة إلى أن البيانات الاحصائية لـ’مؤشر ثقة المستهلك ‘ لشهر ديسمبر 2010، تمّ جمعها على شبكة الانترنت في الفترة الواقعة بين 15 نوفمبر و16 ديسمبر 2010، بمشاركة  10468 شخصاً لهذا الغرض، في كلّ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين وسوريا والأردن ولبنان ومصر والمغرب وتونس والجزائر وباكستان. وقد شملت الدراسة كلاً من الذكور والإناث الذين تتجاوز اعمارهم 18 عاماً من جميع الجنسيات.