عمان-محمد الفضيلات
دخلت مساعي المعلمين الأردنيين الساعين إلى إيجاد إطار تنظيمي لهم مسارات قانونية في إعقاب الاعتصام الذي نفذته اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين إمام مجلس النواب الأردني في الرابع من الشهر الجاري للمطالبة بإحياء نقابة المعلمين الأردنية.
المسار القانوني جاء على لسان رئيس مجلس النواب الأردني فيصل الفايز الذي تعهد في لقاء جمعه مع رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لإحياء النقابة بالعمل على إيجاد مخرج قانوني يمكن من إنشاء إطار تنظيمي للعملين دون الوقوع في مخالفة دستورية.
المجلس العالي لتفسير الدستور أفتى في 13 كانون الثاني/يناير 1994، بعدم دستورية إنشاء نقابة للمعلمين، لأنها تخالف نص المادة 120 من الدستور.
وجاء في القرار تبريراً لعدم دستورية إنشاء النقابة، أن معلمي وزارة التربية والتعليم موظفون عموميون، ويخضعون لنظام الخدمة المدنية الصادرة بموجب أحكام المادة 120 من الدستور، وأن الأحكام الدستورية لا تجيز إصدار قانون لنقابة المعلمين.
ولعدم الوقوع في مخالفة دستورية واستجابة لضغوط المعلمين المتكررة والتي تطورت في غير مناسبة إلى إضرابات واعتصامات مطالبة بإعادة إحياء النقابة التي ألغيت في خمسينيات القرن الماضي إثر إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية في المملكة، طرح حلا يوائم بين مطالبات المعلمين وقرار المجلس العالي لتفسير الدستور بإنشاء إطار تنظيمي مغاير للنقابة.
الإطار التنظيمي المعروض والذي يجري تداوله في ردهات مجلس النواب يقترح إنشاء اتحاد للمعلمين بقانون.
ويشترط رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة في أي إطار تنظيمي للمعلمين أن يتمتع باستقلال مالي وإداري وقدرة على حل النزاعات عبر القضاء، إضافة إلى قدرته على الدفاع عن حقوق المعلمين وخاصة زيادة الأجور والحماية.
الرواشدة الذي شارك في اللقاء مع رئيس مجلس النواب وصف الطرح المقدم بـ الايجابي".
ايجابية أطروحة الاتحاد سلم بها رئيس لجنة عمان المتفرعة عن لجنة معلمين الأردن عبد الغفور القرعان، وقال أن المعلمين مع أي إطار تنظيمي يكفل حقوقهم ويدافع عنهم.
وفيما لم تشارك لجنة الأردن لإحياء نقابة المعلمين في الاعتصام الذي نفذ أمام مجلس النواب، فإنها لا تخفي حماستها للانخراط في أي طرح يكفل إيجاد مخرج قانوني يفضي إلى الإطار التنظيمي للمعلمين، مرجعا عدم مشاركتها في الاعتصام إلى خلافها مع اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين حول آليات المطالبة مع اتفاقهما في الهدف النهائي.
وبحسب القرعان فان لجنة الاردن أقرت في إعقاب إضرابات المعلمين التي حدثت في آذار/مارس من العام 2010 التوقف عن اللجوء إلى الإضرابات والاعصامات في مطالبتها بإحياء النقابة مفضلة الأطر القانونية والدستورية، حيث تقدمت لجنة عمان مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري إلى مجلس النواب مشروع قانون لنقابة المعلمين.
وشهدت محافظات المملكة شهدت في آذار/ مارس الماضي عدد كبير من الإضرابات والاعتصامات التي نفذها المعلمين للاحتجاج على تردي أوضاعهم المعيشية بفعل تدني رواتبهم، وغياب الأطر التنظيمية التي تدافع عن حقوقهم.
ومع إحالة دراسة الاتحاد المقترح إلى لجنة التعليم في مجلس النواب، استبعد الرواشدة أن يكون المقترح مناورة حكومية لوقف احتجاجات المعلمين.
غير أن مقترح "الاتحاد" ليس الحل الرسمي الأول الذي يعرض على المعلمين إذ سبق واقترحت حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي في أعقاب احتجاجات آذار/مارس من العام 2010 إنشاء روابط للمعلين.
وعرضت الحكومة في 13 نيسان/إبريل 2010، إنشاء 42 رابطة للمعلمين مساوية لعدد مديريات التربية والتعليم في المملكة، على أن تضم كل رابطة من 5 إلى 7 معلمين، ويُنتخب لها رئيس ونائب رئيس، كخطوة أولى لإنشاء اتحاد عام للروابط كافة، تحت اسم "مجلس اتحاد الروابط" يمثل المعلمين جميعا.
اقتراح "الروابط" لم يجد طريقة إلى التطبيق بسبب رفضه من قبل المعلمين الذين أصروا في وقتها على مسمى النقابة كشرط للإطار التنظيمي.
وإمام الطرح الحالي يبدوا موقف المعلمين أكثر انفتاحا من السابق في ظل الموافقة المبدئية على مقترح الاتحاد ضمن شروط الاستقلال المالي والإداري، متشبثين بالمحتوى التنظيمي وليس المسمى.
