الإمارات السابعة عالمياً في كفاءة الإنفاق الحكومي

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة السابعة عالمياً في مجال كفاءة الإنفاق الحكومي الذي يعد أحد المعايير الفرعية لتقرير التنافسية العالمي 2010 - 2011 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث صُنفت الدولة وللعام الثاني على التوالي ضمن قائمة أفضل 10 دول من حيث الأداء العالي في كفاءة الإنفاق الحكومي من إجمالي 139 دولة شملها التقرير.

وأكد التقرير أن دولة الإمارات استطاعت تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وشفافية عمل القطاع الحكومي، وهما عنصران أساسيان في تحديد مستوى تنافسية الدول، وذلك من خلال سلسلة من المبادرات والتحسينات الرامية إلى الاستثمار الأمثل للموارد في القطاعات الحيوية والمستدامة، بما يضمن ترجمة رؤية القيادة الرشيدة وأهداف الحكومة الإستراتيجية المتمثلة في تحقيق الرخاء والعيش الكريم لأبناء الوطن.

ولفت التقرير إلى أن أبرز مبادرات التطبيق الكفء للإنفاق الحكومي تمثلت بالميزانية الصفرية التي أقرتها حكومة دولة الإمارات في نوفمبر الماضي للأعوام 2011-2013، حيث تسهم الميزانية الصفرية في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والحفاظ على المال العام من خلال تحديد نوع النشاطات والبرامج وتكلفتها ونتائجها والأهداف المتوخاة منها بما يخدم المجتمع بصورة مباشرة ومدروسة، إضافة إلى تكليف الإدارات بوضع ميزانية جديدة لكل ثلاثة أعوام من الصفر، بما في ذلك إقرار كل بنود الإنفاق وليس الزيادات فقط.

هذا وقد أهدى سمو الشيخ حمدان بن راشد أل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية هذا الانجاز العالمي إلى القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) وآخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله ) مؤكدا على تنفيذ رؤية وتوجيه القيادة الرشيدة وحرصها على استمرار دعم التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقديم أفضل مستويات الخدمات الحكومية مع استمرار تحقيق أعلى مستويات الرفاهية والرخاء للمواطنين .

وقال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: "إن هذه النتيجة تعتبر علامة واضحة للتقدير العالمي الكبير لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتراف من المنظمات العالمية بمقدرات بلادنا التنافسية".

جاء هذا النجاح كثمرة للجهود المستمرة التي بذلتها وزارة المالية في مجال تطوير نظام المالية العامة وإعداد الميزانية العامة في الحكومة الاتحادية، وتوجت الإصلاحات بالإنجازات الهامة التي تحققت في مجال إعداد الميزانية العامة للحكومة الاتحادية وتقديم نظام الميزانية الصفرية وإعداد ميزانية الأهداف الإستراتيجية والبرامج بنظام الميزانية الصفرية في العام 2011م ضمن ميزانية خطة متوسطة المدى 2011-2013م تؤسس لمعرفة الموارد المالية والنفقات خلال مدى زمني أوسع يمكن للجهات الاتحادية من خلالها ربط الأهداف التشغيلية بالأهداف الإستراتيجية للحكومة لتحقيق حاجات المجتمع ، وقد تم تنفيذ برامج الإصلاحات على مدى عشرة أشهر من العمل المتواصل في إطار الشراكة بين وزارة المالية والوزارات المعنية وغيرها من الجهات الاتحادية.

يعتبر نظام الميزانية الصفرية من أفضل الممارسات الحكومية في مجال المالية العامة ومجال إعداد الميزانية العامة في الحكومة الاتحادية وذلك حسب التصنيف القياسي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ووفقاً لهذا النظام تقوم الوزارات والجهات الاتحادية بإعداد مشاريع ميزانياتها حسب المنهج المخطط ابتداء من تعريف الأنشطة الرامية إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية ومن ثم حساب التكلفة في مستوى الأنشطة مع استخدام المعايير الوطنية والدولية للوصول إلى مستويات عالية لتحقيق كفاءة الأداء والوصول إلى أقصى قدر من الآثار الايجابية في المجتمع مقابل الإنفاق الحكومي .

في هذا السياق فإن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة يسعدها أنها حققت عدة إنجازات هامة بمعدلات أعلى من المعايير المعترف بها والمعلنة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، على سبيل المثال في مجال التعليم فإن معيار عدد الطلاب لكل معلم لطلاب الحلقة الأولى والثانية هو (11.2) في دولة الإمارات العربية المتحدة بالمقارنة مع معدل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، (16.6)، وفي الحلقة الثالثة (9.9) بالمقارنة مع معدل دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (13.0) ، وذلك يتيح فرص تعليم أفضل للطلاب ويعمل على زيادة التواصل بين الطالب والمعلم كذلك في قطاع الصحة، فإن معدل التدوير للمرضى حسب إحصاءات أسرة المرضى الداخليين سنوياً يتضح استغلال السعة المتوفرة بنسبة (47%) في دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل المعدل السائد في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (44%) وذلك يوضح أن المرضى يقضون وقت أقل بالمستشفيات مقارنة بالدول الأخرى.

وأكد معالي الطاير: " إن النمو السريع والتحول الناجح الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة تطلب القيام بالتغييرات اللازمة في نظام إعداد الميزانية العامة للحكومة الاتحادية"، مؤكدا أن تطبيق نظام الميزانية الصفرية يدعم أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تحقيق المقدرات التنافسية والكفاءة في الأداء وزيادة الشفافية في الإنفاق الحكومي.

هذا وقد رحبت معظم الاقتصاديات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط بهذا المنهج كأسلوب للتغيير ، ويتوقع أن تتبع نفس المنهج دول مهمة وكبيرة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .

لقد تحقق بموجب نظام الميزانية الصفرية، خلاف لما هو سائد في نظام الميزانية التقليدية القائمة على الزيادة السنوية على الميزانية السابقة، إنجاز تعريف الأنشطة ومعايرة قياسية لأكثر من (7000 ) نشاط من الأنشطة يقوم بتنفيذها أكثر من ( 50.000 ) موظف من الكوادر البشرية الفنية والتخصصية المؤهلة والمدربة على تنفيذ المهام المكلفة بها لتقديم الخدمات الحكومية بأعلى مستويات الجودة بما يرضى طموح القيادة ويحقق رضاء المواطنين والمتعاملين مع الأجهزة الحكومية

وأضاف معاليه قائلا: "من خلال إتباع منهج الميزانية الصفرية مكننا النظام من العمل أكثر من السابق بموارد أقل، وأصبح في مقدورنا تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي بنسبة 6% وتوجيه مواردنا نحو البرامج ذات الكفاءة العالية والتخلص التدريجي من النشاطات والمبادرات الأقل كفاءة، وفي الوقت نفسه الالتزام برؤى قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها بتحقيق التنمية الاجتماعية حيث أن 46% من إجمالي الميزانية خصصت للقطاع الاجتماعي مثال البرامج الخاصة بالتعليم، والصحة، والإسكان، والطرق ".

ويعكس التصنيف المتقدم عالمياً في مجال كفاءة الإنفاق الحكومي سعي وزارة المالية المتواصل لتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، حيث بدأت الوزارة التحول عن نظام تطبيق الميزانية المتزايدة المعمول به سابقا إلى الميزانية الصفرية لعدة أسباب، أهمها أن نظام إعداد الميزانية الحالي "المتزايدة" يقوم على افتراض بيئة مستقرة تظل فيها تكلفة الأنشطة شبه ثابتة على مر السنين، مما يجعل من عملية إعداد الميزانية عملاً روتينياً، خاصةً وأن دولة الإمارات تشهد تطورات مالية واقتصادية سريعة. 

 كما قامت وزارة المالية في سياق تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي بتطبيق احدث الأنظمة الالكترونية للميزانية لتيسير عملية إعداد وتنفيذ الميزانية، وبتفعيل عملية التدقيق الداخلي في الوزارات، إضافة إلى تصميم أنظمة إلكترونية لتحويل عمليات التدفقات النقدية وإدارة المشتريات والجرد إلى عمليات إلكترونية.

الجدير بالذكر، أن ميزانية حكومة الإمارات لعام 2011 التي تم الإعلان عنها مؤخراً جاءت لتؤكد استمرار التركيز على القطاعات التي تضمن تحقيق أعلى مستويات التنافسية لدولة الإمارات والتنمية المستدامة مثل التنمية الاجتماعية، بما في ذلك التعليم العام والعالي والجامعي والصحة والمعاشات والإعانات الاجتماعية ومنح برنامج الشيخ زايد للإسكان وصندوق الزواج وهى الخدمات المباشرة التي تمس حياة المواطنين ومستوي معيشتهم ورفاهيتهم، إضافة إلى قطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية حيث خصصت معظم الميزانية للطرق والأشغال العامة.