اوصى تقرير اعده رؤساء بعثات دول الاتحاد الاوروبي في رام الله والقدس، بمعاملة القدس الشرقية باعتبارها عاصمة دولة فلسطين، وبدراسة فرض عقوبات على اسرائيل بسبب سياستها في المدينة المقدسة والضفة الغربية.
وقالت صحيفة هارتس ان التقرير يتضمن عدة توصيات غير مسبوقة قدمها رؤساء هذه البعثات الى الاتحاد الاوروبي في ما يتعلق بالموقف من القدس الشرقية.
ويوصي رؤساء البعثات ومعظمهم قناصل بان يرفض مسؤولو ودبلوماسيو الاتحاد الاوروبي زيارة المكاتب التابعة للحكومة الاسرائيلية التي تقع خارج الخط الاخضر (الفاصل بين الضفة الغربية واسرائيل)، وان يمتنعوا عن قبول اي حماية امنية اسرائيلية في المدينة القديمة واي مكان اخر في القدس الشرقية.
واوضحت الصحيفة ان التقرير الذي تم اعداده الشهر الماضي وارسل الى الهيئة الرئيسية للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، والى لجنة السياسة والامن في بروكسل، لم يتم نشره في حينه نظرا لحساسية محتواه.
ويطرح التقرير احتمالية الحيلولة دون منح "المستوطنين العنيفين في القدس الشرقية" تاشيرات دخول الى دول الاتحاد الاوربي. وفي مجال التجارة، اوصى بتشجيع مقاطعة المنتجات الاسرائيلية القادمة من القدس الشرقية.
ويفصل الجزء الاول من التقرير عمليات البناء والتوسع الاستيطاني في القدس الشرقية، والتجاوزات الاسرائيلية على الحقوق الانسانية للسكان الفلسطينيين في القسم الشرقي من المدينة، الى جانب عدم المساواة في التعليم والخدمات الصحية التي يتم توفيرها للفلسطينيين.
ويخلص التقرير الى ان هذه الظروف، وزيادة على اهميتها الانسانية، تضعف من الوجود الفلسطيني في المدينة.
وانتقاد الاتحاد الاوروبي للسياسة الاسرائيلية المتعلقة بالضفة الغربية وبالقدس الشرقية تحديدا ليست جديدة. لكن التحول الدراماتيكي في التقرير- كما تقول صحيفة هارتس- "يمكن ملاحظته في الخطوات العملانية التي يوصي بها، والتي تضع اساسات لعقوبات ضد اسرائيل".
وعلى سبيل المثال، يقترح التقرير ان لا يستخدم المسؤولون الاوروبيون المؤسسات الخدمية الاسرائيلية في القدس الشرقية مثل الفنادق وشركات النقليات، وبعدم زيارة مواقع التنقيبات الاثرية التي تديرها "منظمات مدعومة من المستوطنين".
ويمضي التقرير موصيا برفع مستوى الوعي العام في ما يتعلق بمنتجات المستوطنات، "وذلك، وعلى سبيل المثال، عبر تزويد المستوردين الرئيسيين في الاتحاد الاوروبي، بدلائل او ملصقات منشأ لمنتجات المستوطنات" وان يتم اطلاع مواطني دول الاتحاد الاوروبي "على المخاطر المالية المتعلقة بشراء ممتلكات في القدس الشرقية".
كما اوصى القناصل في تقريرهم بتشجيع اسرائيل على اعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في القدس الشرقية بما يتماشى مع خطة خارطة الطريق.
وكانت اسرائيل اغلقت هذه المكاتب خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
ودعا التقرير الدبلوماسيين الاوروبيين الى التعبير عن قلقهم خلال لقاءاتهم مع كبار المسؤولين الاسرائيليين حيال خدمات الحالات الطارئة المقدمة للعرب في القدس الشرقية، كما يقول التقرير ان على المسؤولين الاوروبيين ان يكونوا حاضرين في مواقع هدم او اخلاء بيوت الفلسطينيين في هذا الشطر من المدينة المقدسة، الى جانب جلسات المحاكم المتعلقة بهذه القضايا.
وابعد من ذلك، يوصي التقرير بان يقوم الاتحاد الاوروبي بـ"تشجيع الدول العربية على الاعتراف بالابعاد الثقافية المتعددة للقدس، بما في ذلك الارث اليهودي والمسيحي".
اعتراف بالوقت المناسب
واكد الاوروبيون الشهر الماضي استعدادهم للاعتراف بدولة فلسطين "عندما يحين الوقت المناسب"، من دون الاتفاق على الضغوط المطلوب القيام بها لتحريك مفاوضات السلام المتعثرة في الشرق الاوسط.
واعتبر وزراء خارجة الاتحاد الاوروبي خلال اجتماعهم في 14 كانون اول/ديسمبر الماضي هذه الخطوة سابقة لاوانها. وقال وزير خارجية قبرص ماركوس كبريانو "لا يزال الوقت مبكرا في هذه المرحلة"، مع اقراره بان المسالة "لا تزال قيد البحث".
ورفض وزير خارجية المانيا غيدو فسترفيلي الحديث عن "فشل تام" للمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، داعيا الى "تفادي كل ما من شانه تعطيل نجاحها ونجاح عملية السلام. بما في ذلك اتخاذ خطوات احادية" مثل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفي اعلان تم تبنيه خلال الاجتماع، اعرب الاتحاد الاوروبي عن "اسفه" لرفض اسرائيل تمديد التجميد المؤقت للاستيطان في الضفة الغربية، مؤكدا ان الاستيطان "غير مشروع" في نظر القانون الدولي.
كما اعلن استعداده "عندما يحين الوقت المناسب، للاعتراف بالدولة الفلسطينية". وكان الاتحاد الاوروبي اصدر اعلانا بهذا المعنى في برلين في العام 1999.
وجاء في النص انه، عندما يحين الوقت المناسب، لن يعترف الاتحاد الاوروبي باي تغيير على حدود 1967 لاي دولة فلسطينية مقبلة، غير تلك التي اتفق عليها الطرفان عبر التفاوض، مؤكدا ان "ذلك يمكن ان يشمل تغيرات حدودية عبر التفاوض".
وقال دبلوماسي اوروبي انها المرة الاولى التي يذكر فيها الاتحاد الاوروبي صراحة امكانية التوصل الى تسوية بشان التحديد النهائي لحدود الدولتين في اعلان حول الشرق الاوسط.
واعربت اسرائيل عن ارتياحها لقرار الاتحاد الاوروبي عدم الاعتراف حاليا بدولة فلسطينية كما يامل القادة الفلسطينيون.
وقال داني ايالون نائب وزير الخارجية للاذاعة الاسرائيلية "آمل ان يضع حس المسؤولية لدى اولئك الذين يقومون بدور قيادي مثل الاميركيين والاتحاد الاوروبي، حدا للتهديدات الاحادية الجانب التي يلوح بها الفلسطينيون".
واضاف "اني على يقين بان بيان اوروبا المتوازن نسبيا سيتيح اعادة قرار بلدان بعيدة جدا، مثل البرازيل والارجنتين، التي لا يمكنها تحديد نتيجة المفاوضات، الى مكانه الصحيح".
واكد المتحدث باسم الخارجية ايغال بالمور من جهته ان اسرائيل "راضية على بيان الاتحاد الاوروبي الذي شدد على الضرورة المطلقة للتوصل الى حل عبر التفاوض فقط".واضاف المتحدث "انه مبدا اساسي اعاد الاتحاد الاوروبي بذلك التاكيد عليه".
