انخفض المؤشر العام وثلاثة من المؤشرات القطاعية والرسملة الكلية للسوق، في حين ارتفع إجمالي التداول بنسبة 3.3 %. وقد توزعت الانخفاضات على ثلاثة قطاعات أهمها قطاع الصناعة وخاصة سهم صناعات ذو الثقل النسبي المرتفع في المؤشر، مع ارتفاع مؤشر قطاع البنوك. ولم تصدر خلال الأسبوع أية أخبار مهمة، وكانت الأنظار لا تزال في حالة ترقب لما يمكن أن يحدث من مفاجآت في الأسواق العالمية، وخاصة بعد أن تم تخفيض تصنيف اليابان.
وجاءت بعض البيانات الأميركية ومنها طلبات الصناعة في يوليو أفضل من المتوقع، في حين تقلص الرقم المعدل للنمو الاقتصادي في الربع الثاني إلى 1 % بدلاً من 1.3 %. وكانت هناك توقعات بقيام بنك الاحتياط الفيدرالي بضخ مزيد من السيولة مع نهاية الأسبوع ضمن ما يُعرف ببرنامج التيسير الكمي الثالث، إلا أن محافظ البنك نفى حاجة الاقتصاد الأميركي لذلك البرنامج يوم الجمعة.وقد ساهمت هذه التطورات في تأرجح مؤشرات الأسهم الأميركية انخفاضًا ثم صعودًا، وتمكن مؤشر داو غونز من استعادة ما فقده من نقاط في الأسبوع الأسبق. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لأهم التطورات التي حدثت خلال الأسبوع مع بيان العوامل الاقتصادية المؤثرة وأخبار الشركات. انخفض مؤشر بورصة قطر في كل الأسبوع بنحو 19.3 نقطة فقط وبنسبة 0.24 % إلى مستوى 8171.5 نقطة دون إقفال الأسبوع السابق. وقد جاء انخفاض المؤشر العام على النحو المشار إليه محصلة لارتفاع أسعار أسهم 18 شركة وانخفاض أسعار أسهم 22 شركة، وعدم تغير أسعار أسهم شركتين. وانفرد مؤشر قطاع البنوك للأسبوع الثاني على التوالي بالارتفاع، وإن كان بنسبة أقل من الأسبوع السابق، بلغت 0.78 %، بينما انخفضت بقية المؤشرات القطاعية، حيث انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.77 %، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.50 %، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.95 %. وقد سجل سعر سهم المواشي أعلى نسبة ارتفاع بلغت 4.95 %، ثم سعر سهم التجاري بنسبة 3.95 % فسعر سهم فودافون بنسبة 3.71 %، ثم سعر سهم بنك الدوحة بنسبة 2.98 %، ثم سعر سهم الأهلي بنسبة 1.97 %، فسعر سهم السينما بنسبة 1.08 %.
وفي المقابل سجل سعر سهم أزدان أعلى نسبة انخفاض بلغت 3.83 %، فسعر سهم كيوتيل بنسبة 3.76 %، فسعر سهم المتحدة بنسبة 3.54 %، ثم سعر سهم صناعات بنسبة 2.92 %، فسعر سهم أعمال بنسبة 2.59 %، فسعر سهم الخليجي بنسبة 2.29 %. وبانخفاض المؤشر العام وثلاثة من المؤشرات القطاعية، فإن الرسملة الكلية للسوق قد انخفضت بنحو 4.6 مليار إلى 430.4 مليار ريال السيولة ارتفع حجم التداول بنسبة 3.3 % إلى مستوى 1152.6 مليون ريال، بمتوسط يومي 230.5 مليون ريال مقارنة بـ 223.2 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 69.1 % من إجمالي التداولات في أسبوع، وكانت على الترتيب لسهم صناعات بقيمة 320.2 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 139.1 مليون ريال، فسهم المواشي بقيمة 118.4 مليون ريال، ثم لسهم التجاري بقيمة 83.7 مليون ريال، فسهم مصرف الريان بقيمة 75.5 مليون ريال، فسهم بنك الدوحة بقيمة 59.3 مليون ريال. وقد انفردت المَحَافظ غير القطرية بالبيع الصافي هذا الأسبوع بما قيمته 221.2 مليون ريال، وذلك في مواجهة مشتريات صافية من كل من المَحَافظ القطرية بقيمة 76 مليون ريال، ومن القطريين الأفراد بقيمة 122 مليون ريال، ومن غير القطريين الأفراد بقيمة 22.9 مليون ريال. وتجدر الملاحظة إلى أن اتجاه الصفقات قد تغير يوم الخميس، حيث اشترت المَحَافظ غير القطرية في يوم واحد بمقدار 39 مليون ريال صافي، على عكس ما حدث في بقية أيام الأسبوع. أخبار الشركات والسوق لم تكن هناك من أخبار تذكر أثناء الأسبوع باستثناء إعلان شركة السلام عن تأجيل موعد مؤتمرها الصحفي الخاص بنتائج الشركة للنصف الأول من العام إلى اليوم الأحد. وأعلنت شركة أعمال أن (الدوحة للكابلات) وهي إحدى الشركات التابعة لها قد فازت بعقد لمدة سنتين من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» لتوريد كابلات ذات الضغط المنخفض وضغط متوسط بما يعادل تقريبًا 42000 طن من النحاس، وذلك من خلال عملية مناقصة تنافسية.
وتبلغ قيمة العقد 1.8مليار ريال قطري (494 مليون دولار أميركي) ويمتد على فترة، سنتين، وهو جزءٌ من برنامج كهرماء الحالي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في قطر والذي من المتوقع أن يتضاعف ليبلغ 8 غيغاوات تقريبًا في عام 2013. العوامل الاقتصادية المؤثرة 1 - صدرت خلال الأسبوع بيانات الميزانية المجمعة للبنوك عن شهر يوليو وقد أظهرت ما يلي: - أن ودائع العملاء قد ارتفعت بمقدار 18.2 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن معظم الارتفاع قد طرأ على ودائع القطاع العام والحكومة، وعلى ودائع التوفير والأجل. - أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة قد ارتفعت بمقدار 0.7 مليار ريال, وللمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بمقدار 0.3 مليار ريال؛ ليرتفع الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية يوليو إلى 108 مليارات ريال. - أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد ارتفعت في مجملها بمقدار 1.1 مليار إلى 214 مليارًا، وأن معظم الارتفاع قد طرأ على القروض الاستهلاكية. -أن أرصدة البنوك الحرة لدى المصرف المركزي قد انخفضت في يوليو للشهر الثاني على التوالي بنحو 0.8 مليار إلى 21.9 مليار ريال. 2 - وصدرت خلال الأسبوع بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو، وتبين منها أن معدل التضخم في قطر قد ارتفع هامشيًا إلى 1.9 % رغم انخفاض الرقم مقارنة بما كان عليه في يونيو الماضي. 3 - ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 2.19 دولار إلى مستوى 107.61 دولار للبرميل، وارتفع بذلك الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة البالغ 55 دولارًا إلى 52.61 دولار للبرميل، وهو ما يحقق فائضًا أسبوعيًا في الموازنة العامة نقدره بـ 1910 ملايين ريال. وكان الاقتراض العام والحكومي من القطاع المصرفي قد تزايد في عام 2010 بشكل ملحوظ رغم وجود الفائض في الموازنة، ليصل إلى 108 مليارات ريال، إضافة إلى إصدار سندات بقيمة 94.1 مليار ريال حتى نهاية يوليو 2011. 4 - استعاد مؤشر داو غونز ما فقده في الأسبوع الأسبق وارتفع بنحو 467 نقطة إلى مستوى 11285 نقطة، رغم أن بيانات النمو الاقتصادي للربع الثاني قد تقلصت إلى 1 %، ورغم عدم إقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي لبرنامج التحفيز الثالث كما كان منتظرًا.
وانخفض سعر صرف الدولار أمام اليورو إلى مستوى 1.4499 دولار لليورو الواحد، ولكنه استقر أمام الين عند مستوى 76.64 ين. وانخفض سعر أونصة الذهب بشدة أثناء الأسبوع، ولكنه قلص خسائره مع نهايته إلى 24 دولارًا فقط ليصل إلى 1828 دولار بالنسبة للأسعار الفورية.
