صرح منصور العيسوي وزير الداخلية المصري انه أخطر النائب العام عبدالمجيد محمود أن مستشفي سجن طره غير جاهز، لاستقبال الرئيس السابق حسنى مبارك.
وأوضح أن الدكتور السباعي أحمد كبير الأطباء الشرعيين زار مستشفي سجن طره وكتب تقريره للنائب العام، وسيقوم بمعاينة اخري للمستشفي بعد شهر حينما ننتهي من تركيب الاجهزة الجديدة ليحدد مدي استعداد المستشفي لاستقبال الرئيس السابق من عدمه".
وقال العيسوي انه سوف يتم القضاء نهائيا على حالة الانفلات الامني في الشارع خلال الفترة المقبلة.
واضاف في تصريحات لصحيفتي (المصري اليوم) و(اخبار اليوم) المصريتين الصادرتين السبت "نعم، الوضع الأمني صعب، رغم أن الأمور تحسنت كثيرا عن الأيام التي اعقبت الثورة".
واضاف "غياب الشرطة اتاح الفرصة للخارجين عن القانون. وهرب من السجن 32 ألف سجين وتم سرقة 9 آلاف قطعة سلاح.. وحدث خلل أمني شديد، والان لازال 8 آلاف سجين هاربين، ولا تزال 6 آلاف قطعة سلاح مسروقة ولكننا سنعمل علي سرعة مواجهة هذه الظروف الامنية".
وتابع "هناك 1600 سيارة تم تدميرها بشكل كامل و2000 سيارة تم تدميرها بشكل جزئي ويتم حاليا احلالها، ومع اتمام اصلاح هذه السيارات وشراء سيارات جديدة ستسترد أجهزة الأمن بعض عافيتها".
وطالب العيسوي المواطنين بفتح صفحة جديدة مع الشرطة ونسيان الماضي وتجاوزاته التي كانت نتاج عمل مؤسسي تقوده الدولة.
وقال "جهاز الأمن الوطني يباشر عمله خلال أيام، وسيبدأ في الموانيء والمطارات والمنافذ والاماكن السياحية، وستستمر ادارات العمل القنصلي والاجنبي ومكافحة الارهاب بجهاز أمن الدولة سابقا في عملها ولن نتخلي عن ضباط هذه الوحدات التي ليس لها علاقة بنشاط المواطنين.. ولن يكون للجهاز أي وصاية علي الاحزاب والنقابات والحياة السياسية"، نافيا وجود أى مقار لجهاز أمن الدولة خارج مصر.
واستطرد "اتفقت مع عصام شرف رئيس الوزراء وفضيلة الامام الأكبر أحمد الطيب شيخ الازهر وقداسة البابا شنودة علي تشكيل لجنة تضم مسلمين واقباطا ويرأسها احد العلماء والمفكرين مثل احمد كمال ابوالمجد- علي سبيل المثال- وسنحدد لهذه اللجنة الأماكن الساخنة طائفيا حتي نواجه اي مشكلة قبل استفحالها، ووافق الجميع علي هذا المقترح وجاري تشكيل اللجنة لان الجميع ادركوا ان انفلات الامن في الشارع يمكن علاجه.. لكن الفتنة الطائفية تمثل قنبلة موقوتة.
وتضم اللجنة بعض القانونيين ورموز المجتمع المسلم والقبطي". يذكر ان مصر شهدت انفلاتا أمنيا في اعقاب ثورة 25 كانون ثان/ يناير نظرا لغياب قوات الشرطة في الاقسام والشوارع.
