قال مسؤولون ان الحكومة الفلسطينية استقالت يوم الاثنين وان الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلف رئيس الوزراء سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة.
وكان فياض وبعض أعضاء حركة فتح يطالبون منذ فترة طويلة بتعديل وزاري. ويأتي ذلك في أعقاب الاطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في ثورة شعبية أثارت موجة من النداءات بالاصلاح في شتى أنحاء العالم العربي
ومن المنتظر ان يقوم فياض باختيار وزراء جدد بناء على طلب من الرئيس محمود عباس.
وتمثل هذه التغييرات التي علمت بها رويترز يوم الاحد مطلبا منذ فترة طويلة لفياض واخرين في حركة فتح التي يتزعمها عباس. وتأتي في أعقاب تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك في أعقاب انتفاضة شعبية فجرت مطالب بالاصلاح في أنحاء العالم العربي.
وقال مصدر سياسي عن الاستقالات الجماعية المزمعة بالسلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس وتشكلت بموجب اتفاقات سلام مؤقتة مع اسرائيل في عام 1993 "سيكون هناك تغيير كبير في تشكيلة الحكومة".
وقال مصدر اخر "سيبدأ فياض على الفور نقاشا مع الفصائل لتشكيل الحكومة. سيحتفظ بعض الوزراء بحقائبهم."
ومن ناحيتها، نقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مصدر لم تسمه القول إن تشكيل الحكومة الجديدة سوف يكون سريعا ويتم في مدة لاتتجاوز أسبوعين، يجري خلالهما التشاور مع مختلف الفصائل الفلسطينية لضمان مشاركة أوسع في الحكومة.
وبحسب المصدر فإن الحكومة ستتألف من 19 وزيرا وسيطرأ عليها "تغيير جوهري" مرجحا أن تأخذ حركة فتح التي يترأسها عباس نصيب الأسد من هذه التشكيلة.
وكان عباس قد أعرب في نهاية العام الماضي عن نيته في إجراء تغييرات وزارية في حكومة سلام فياض (58 عاما) التي تولى رئاستها منذ عام 2007، موضحا أن الأخير سيبقى على رأس الحكومة الجديدة.
ويقتصر تفويض السلطة الفلسطينية على الضفة الغربية المحتلة. وفقدت السلطة التي تعتمد في تمويلها على مانحين اجانب وترتبط بتعاون أمني مع اسرائيل السيطرة على قطاع غزة بعد حرب أهلية مع حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في عام 2007.
وضعفت مصداقية عباس بشكل أكبر بسبب تعثر المفاوضات لفترة طويلة مع اسرائيل بشأن اتفاق يضع الاساس لقيام دولة فلسطينية. وترفض حماس التعايش بشكل دائم مع اسرائيل.
وتشمل حكومة فياض 24 منصبا وزاريا ولا يوجد سوى 16 وزيرا عاملين في الوقت الراهن. فقد استقال وزيران وحوصر ستة في غزة. ويواجه بعض الوزراء الموجودين في الحكومة اتهامات بعدم الكفاءة.
وأعلنت السلطة الفلسطينية يوم السبت أنها ستسعى لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول سبتمبر أيلول لكن حماس رفضت هذه الدعوة وقالت انها لن تشارك فيها ولن تعترف بنتائجها.
