تداولات عقارات دبي ترتفع 20 بالمئة

كشف التقرير السنوي لدائرة الأراضي والأملاك بدبي أن التداولات العقارية الموثقة في سجلات دائرة أراضي وأملاك دبي قد أستعادت بريقها وتألقها بعدما أسدلت الستار عن عام 2011 بمبلغ 143 مليار درهم مسجلة بذلك نسبة نمو بلغت 20 بالمائة مقارنة بعام 2010 و بنسبة 110 بالمائة مقارنة بعام 2006 رغم أن عمليات تسجيل الملكيات العقارية للشقق السكنية لم تكن متاحة في ذلك العام.

ويظهر تحليل نتائج 2011 بأن سوق عقارات الإمارة بدأ يستعيد فعلياً ثقة المستثمرين ويواصل انتعاشه في ظل ما تتمتع به أراضي دبي من جاذبية متنامية من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين لكن قد لا تعكس النتائج القيمة الإجمالية للتصرفات ويمكن الجزم بأنها أقل من الرقم الحقيقي لأن هناك معاملات لم تسجل في سجلات الأراضي التي تنصح البائع والمشتري بضرورة توثيق حقوقه العقارية عبر تسجيل عقد المبايعة في السجلات الرسمية.

وأشارت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن تحقيق مبلغ 143 مليار درهم خلال العام الماضي 2011 جاء من خلال 35 ألفاً و297 معاملة شملت عمليات بيع ورهن وإجارة ومحافظ الرهن وبيع مؤجل وإجراءات أخرى.

وأوضح سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي أن كم ونوع التصرفات والإجراءات العقارية التي سجلتها الدائرة تعكس انتعاشاً متصاعداً ونمواً في أداء السوق العقاري في الإمارة بدعم مباشر من الحكومة المحلية التي لم تدخر جهداً في العمل على استقرار ونمو السوق وزيادة جاذبية الاستثمار العقاري إلى جانب ترسيخ ثقة المستثمرين.

وشهد هذا العام زيادة في الرهون العقارية بنسبة 12 بالمائة عن العام الماضي حيث بلغت الرهون مانسبته 60 بالمائة من اجمالي تصرفات 2011 مما يدل على تعافي قطاع التمويل العقااري واستعادة نشاطه.

وأشار بن مجرن إلى أن القيمة الإجمالية للتصرفات تترجم بشكل واضح عودة الأمور إلى طبيعتها في التعاملات العقارية وخروج المضاربين ونضج السوق العقاري وتزايد وعي المستثمرين بأهمية الاستثمار طويل الأمد في قنوات الاستثمار العقاري.

وقال إن البيانات الرسمية الموثقة لدى قسم البحوث والبيانات العقارية في إدارة تنمية القطاع العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي للدائرة أظهرت أن السوق العقاري في دبي شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين خلال العام الماضي مبرهناً نجاح الإمارة في التعافي التام من تحديات الازمة العالمية وأثبت من جديد قوة ومتانة اقتصادها.

وأكد بن مجرن أن السوق العقاري في دبي شهد في العامين الماضيين حالة من الاستقرار وإقبالا من المستثمرين على شراء العقارات وقنص الفرص الاستثمارية، متوقعا أن يشهد السوق استمرار الانتعاش القوي خلال الفترة المقبلة مما يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري بالإمارة لما يتمتع به من مستويات مرتفعة من الثقة والاستقرار والجاذبية التجارية.

و أوضح تقرير التصرفات لعام 2011 الذي أصدرته الدائرة توجه المستثمرين نحو الشقق السكنية من خلال المبايعات والرهون مما يعكس حالة من الثقة والاستقرار في السوق العقاري حيث بلغ إجمالي العدد الكلي لمبيعات ورهونات والاجراءات الاخرى للشقق 26 ألفا و 465 إجراء بقيمة 43 مليار درهم.

و وفق بيانات قسم البحوث والبيانات العقارية في إدارة تنمية القطاع العقاري فإن إجمالي تصرفات الأراضي قد بلغت 94 مليار درهم وبلغ العدد الكلي لعمليات البيع ألفي و961 اجراء بقيمة إجمالية 22 مليار درهم وبلغ العدد الكلي لرهونات أراضي إمارة دبي 3 الآف و 315 رهنا بقيمة إجمالية قدرها 69 مليار درهم.

واستحوذت الأراضي التجارية (الفضاء/المبني) على النصيب الأكبر من التصرفات العقارية على الأراضي حيث بلغت تصرفات الأراضي التجارية (فضاء/مبني) ما قيمته 68 مليار درهم وهي تشكل نسبة قدرها 48 بالمائة من قيمة إجمالي التصرفات العقارية وهو مؤشر لو استمر بالفترة المقبلة يعد مؤشرا على تحسن الثقة في مستقبل العقار ودليل عافية أيضا على توجه المستثمرين إلى البناء في مشروعات جديدة.

ووصل العدد الكلي لمبيعات الشقق في إمارة دبي 20 ألفا و 426 مبايعة بقيمة 27 مليار درهم وبلغ العدد الكلي لرهونات الشقق في مناطق إمارة دبي 5 الاف و 685 رهنا بمبلغ إجمالي 15 مليار درهم.

وبلغ مجموع تصرفات الفلل 6 مليارات درهم حيث وصل العدد الكلي لمبايعات الفلل 1179 إجراء بقيمة 4 مليارات درهم وبلغ العدد الكلي لرهونات الفلل في مناطق إمارة دبي 655 رهنا بمبلغ إجمالي 2 مليار درهم.

ويشهد السوق العقاري في دبي نمواً متزايداً في جذب المستثمرين العرب والأجانب إلى سلعته العقارية فقد بلغ إجمالي عدد الملاك 18 ألفا و 492 مالك خلال 2011 وشكل المستثمرون من دول أسيا نسبة 68 بالمائة من إجمالي عدد الملاك كانت الصدارة فيه إماراتية إذ بلغت نسبة مواطني الدولة نسبة 35 بالمائة في المركز الأول.

وعلى صعيد المستثمرين من دول أفريقيا جاء المستثمر المصري بالمركز الأول بنسبة 25 بالمائة من إجمالي عدد الملاك الأفريقيين في حين تصدرت الجنسية البريطانية المركز الأولى بنسبة 47 بالمائة من اجمالي عدد الملاك من دول أوروبا وطبقاً للبيانات ركز الهنود والإنجليز على الإستثمار في الأراضي والفلل خلال عام 2011.

وبلغ العدد الاجمالي للمستثمرون في امارة دبي حسب سجلات الدائرة 24 ألفا و607 مستثمر وبقيمة استمثارات تصل الى 47 مليار درهم ولعب الخليجيون دوراً مهماً في السوق العقاري بإستثمار 12 مليار درهم خلال 2011 وتنوعت إستثماراتهم بين شراء وبيع الأراضي والشقق والفلل السكنية.

ويعتبر المالك هو كل من يسجل في السجل العقاري كمالك ( عن طريق الشراء – الرهن – ألمنحه – الإرث – الهبة – أو غير ذلك ) ولذلك ليس من الواجب إن كل مالك يكون مستثمر.

اما المستثمر هو الشخص الاعتباري الذي يقوم بعملية التملك لعقد العقار عن طريق الشراء ( نقداً أو رهناً ) أي عن طريق دفع قيمة استثمارية في العقار لأول مره خلال فتره معينه.

و قد بلغ إجمالي عدد الملاك من اسيا 12 ألفا و 708 واحتل مواطني الدولة المركز الأول بنسبة 35 بالمائة تليها الجنسية الهندية بنسبة 20 بالمائة فيما احتلت الجنسية السعودية المركز الخامس بنسبة 7ر2 بالمائة.

وبلغ عدد الملاك الأفريقين 815 مالكا وتصدرت المركز الأول دولة مصر بنسبة 25 بالمائة تلتها جنوب إفريقيا بنسبة 11 بالمائة ثم كينيا بنسبة 10 بالمائة و ذلك من إجمالي إفريقيا فيما بلغ إجمالي عدد الملاك من دول أوروبا 3 الآف و 849 تصدرت الجنسية البريطانية المركز الأولى بنسب 47 بالمائة تلتها الجنسية الروسية بنسبة 17 بالمائة و تلتها في المركز الثالث الجنسية الايطالية بنسبة 7 بالمائة من إجمالي عدد الملاك من دول أوروبا.

وتصدر المستثمرون من الجنسية الهندية المركز الأول من حيث عدد و قيمة التصرفات حيث بلغ عدد الإجراءات 927 إجراء بنسبة 14 بالمائة من إجمالي عدد الإجراءات و بقيمة 1ر2 مليار درهم بنسبة 16 بالمائة من إجمالي قيمة التصرفات.

بينما احتل مواطني الدولة المركز الثالث من حيث قيمة التصرفات بنسبة 12بالمائة من إجمالي قيمة التصرفات و المركز الرابع من حيث عدد الإجراءات بنسبة 9 بالمائة من إجمالي عدد الإجراءات.

اما بالنسبة للمستثمرين النشيطين فقد بلغ عدد 6 الاف و 403 بقيمة استثمارات 12 مليار درهم و احتل مواطنون الدولة المركز الأول من حيث عدد و قيمة التصرفات العقارية بنسبة 30 بالمائة من إجمالي عدد الإجراءات و نسبة 49 بالمائة من إجمالي قيمة التصرفات تلتها الجنسية الهندية بنسبة 14 بالمائة من إجمالي عدد الإجراءات و نسبة 10 بالمائة من إجمالي قيمة التصرفات و اكدت البيانات إلى تنامي مقدرة السوق العقاري في دبي على جذب المستثمرين الخليجيين على الرغم من تداعيات الأزمة العالمية و الأرباح المجزية التي يجنيها المستثمر في السوق العقاري المحلي عقب كل عملية مبايعة وخلال فترات زمنية ليست بالطويلة نتيجة انتعاش الطلب على المنتجات العقارية من قبل المطورين الأفراد والشركات بهدف التخطيط المستقبلي على المدى المتوسط والطويل.