قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاثنين ان فتح مصر لمعبر رفح ينسجم مع الاتفاقات الدولية ويرفع الكثير من معاناة الشعب الفلسطيني.
وقال عباس لرويترز بعد لقائه رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة في القاهرة "تحدثنا (مع المجلس) من معبر رفح وفتح هذا المعبر وقدرنا ذلك لمصر وشكرناهم وفهمنا ان هذا اقصى ما يمكن ان تعمله الحكومة المصرية في الوقت الحاضر."
وفتحت السلطات المصرية معبر رفح الحدودى مع قطاع غزة بشكل دائم اعتبارا من يوم السبت باستثناء أيام الجمعة والعطل الرسمية وذلك من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.
واوضح عباس ان فتح المعبر متفق عليه بين الفلسطينيين والمصريين وقال "هذا متفق عليه سابقا معنا وليس جديدا وبحدود الاتفاقيات الدولية."
ورفضت اسرائيل الخطوة المصرية وقالت على لسان اكثر من مسؤول فيها ان ذلك سيؤدي الى زيادة عمليات التهريب الى قطاع غزة.
واوضح عباس انه تحدث مع المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومع اعضاء المجلس العسكري حول موضوع المصالحة الفلسطينية والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة وقال "اكدنا اننا نريد حكومة تدفعنا الى الامام ... حكومة منسجمة مع الشرعية الدولية... قابلة للشرعية الدولية حتى تسطيع ان تدفع الامور الى الامام الى ان ياتي وقت الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال سنة."
وحصل الفلسطينيون يوم السبت الماضي على دعم من لجنة المتابعة العربية لعملية السلام في الشرق الاوسط المنبثقة عن الجامعة العربية للذهاب الى الامم المتحدة في سبتمبر ايلول القادم لمطالبتها بالاعتراف بدولة فلسطينية والقدس الشرقية عاصمة لها.
وبحث الرئيس الفلسطيني ايضا حشد التأييد الدولي للحصول على موافقة الجمعية العامة للامم المتحدة على اعلان الدولة الفلسطينية في ايلول/سبتمبر المقبل.
وقال مصدر عسكري ان عباس ناقش مع طنطاوي "نتائج اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية وتحركات الجانب الفلسطيني لحشد التأييد الدولي لحقها في لقامة دولة مستقلة والخطوات المطلوبة لتحقيق ذلك، ومدى الدعم الذي ستقدمه مصر في هذا الاطار".
واعلنت لجنة مبادرة السلام العربية المنبثقة عن الجامعة العربية في ختام اجتماعها السبت في العاصمة القطرية انها قررت "التوجه الى الامم المتحدة لتقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين على اساس خطوط العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في ايلول/سبتمبر" المقبل.
كما قررت اللجنة "اتخاذ الاجراءات القانونية طبقا للقواعد المطبقة في الامم المتحدة والطلب من مجموعة عمل تتكون من من رئيس اللجنة والامين العام لجامعة الدول العربية ودولة فلسطين ومن تراه مناسبا من الدول الاعضاء لوضع هذه الاجراءات موضع التنفيذ".
ووقعت حركتا فتح وحماس مطلع ايار/مايو الجاري اتفاقا للمصالحة يقتضي بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد عام في الاراضي الفلسطينية.
