قررت ثمانية فصائل تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، الامتناع عن المشاركة في حكومة التوافق الوطني الجاري العمل على تشكيلها منذ اتفاق المصالحة في القاهرة.
وقالت الفصائل في بيان اعلنت وكالة الانباء الفلسطينية وفا عنه اليوم السبت، 'إنها لن ترشح أية أسماء لرئاسة وعضوية الحكومة العتيدة' معبرة في الوقت نفسه عن أملها في الإسراع بتشكيل حكومة قادرة على النهوض بالمهمات الجسام التي يسندها إليها اتفاق المصالحة، وفي مقدمتها التعجيل بتهيئة الأجواء اللازمة من أجل إجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن'.
وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث، 'أنه لا يوجد في الحكومة المقبلة أية أعضاء من الفصائل الفلسطينية، وأن كافة الوزراء سيكونون من المستقلين، وأن التشاور مع كافة الفصائل أمر ضروري وحيوي جدا، ولا يوجد أي إقصاء وسيتم قريبا مشاورتهم فبداء آرائهم في كافة القضايا'.
ودعا كافة الفصائل إلى مراجعة موقفها، للوصول إلى حكومة توافق وطني تخدم أبناء شعبنا وصولا لانتخابات رئاسية وتشريعية.
وقال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح في حديث لـ'وفا'، 'قررت جميع الفصائل عدم المشاركة في الحكومة بشكل قطعي وعدم إدراج اية أسماء بسبب هذا الإقصاء الغريب، وإنه لا يجوز احتكار ثنائية بين فتح وحماس في الاتفاقات في الشأن السياسي التي تهم شعبنا'.
وأضاف 'وقعنا على المصالحة وسنعمل على إنجاحها بشكلها الصحيح، ورغم إقصائنا وكافة الفصائل الأخرى من الاتفاقات والمشاورات بخصوص كافة القضايا الجوهرية'.
من جانبها قالت الأمين العام لـ'فدا' زهيرة كمال، 'إن الفصائل المجتمعة قررت عدم المشاركة في تسمية رئيس واعضاء الحكومة المقبلة نتيجة إقصائها من المناقشات حول كافة بنود المصالحة وأهمها الحكومة'.
وتابعت في تعقيب لـ'وفا'، 'أن الجانب المصري طلب منا ومن كافة الفصائل التوقيع على اتفاق المصالحة رغم تحفظنا على بعض البنود التي من المفترض أن تتم مناقشتها من قبل كافة الفصائل وأن لا تقتصر على حركتي فتح وحماس فقط'.
وأكد الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري أن 'الحركة لم تبلغ رسميا بقرار الفصائل الثمانية، وستعقب على الموضوع حين تبلغ به بشكل رسمي'.
وقال الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي: 'إن الفصائل المختلفة شركاؤنا في العمل الوطني، ونحن في حالة حوار معهم، وسيتم مشاركتهم في كافة التفاصيل'.
وأضاف في تعقيب لوكالة 'وفا' الرسمية الفلسطينية 'نحن على ثقة عالية بكافة الفصائل الوطنية، ونحرص بشدة على إنجاح الحكومة لأجل مصالح شعبنا العليا'.
واعتبرت الفصائل التي ضمت: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، أن حركتي فتح وحماس 'احتكرت' قرار تشكيل الحكومة.
وجاء في البيان: 'إن الأخوة في حركتي فتح وحماس استمرأوا الإمعان في نهج الاحتكار الثنائي للقرار وانفردوا ببحث وإقرار الآليات والخطوات المتعلقة بالتنفيذ، بما في ذلك الاتفاق على تشكيل الحكومة ورئيسها، دون التشاور الجاد والاتفاق مع سائر القوى والفعاليات الوطنية، الأمر الذي لا يبشر بفتح صفحة جديدة من الشراكة الوطنية الشاملة التي ترسو على أساسها ركائز متينة لوحدة وطنية راسخة'.
وأعلنت القوى في بيانها أنها لا تتحمل المسؤولية عن الخطوات التي تتقرر بالاتفاق الثنائي بين قطبي الانقسام بمعزل عن المشاركة الفاعلة لسائر القوى والشخصيات الوطنية التي ساهمت في الحوار الوطني.
وأضاف البيان 'جددت القوى المجتمعة دعوتها إلى ضرورة توافق الجميع على الآليات والجداول الزمنية الكفيلة بتنفيذ سريع وناجح لاتفاق المصالحة بعيداً عن نهج الاحتكار الثنائي وعلى أساس تكريس مبدأ الشراكة الوطنية الشاملة'.
وكانت القوى المذكورة عقدت اجتماعاً قيادياً، مساء أمس، بحثت فيه التطورات المستجدة على صعيد تنفيذ اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في القاهرة مطلع الشهر الجاري، وجددت دعمها المطلق لأي جهد يفضي إلى طي صفحة الانقسام السوداء ودفع مسيرة المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية، وذلك استمراراً للجهود التي بذلتها القوى، إلى جانب سائر الحريصين على مصلحة شعبنا العليا، من أجل الحث على إنهاء الانقسام وإنجاح مسيرة الحوار الوطني لاستعادة الوحدة.
وأكدت أنه 'ورغم أهمية الملاحظات التي أبدتها على بعض عناصر الاتفاق التي كانت حصيلة الحوار الثنائي بين فتح وحماس، فقد حرصت القوى المجتمعة على أن لا تجعل من ملاحظاتها وتحفظاتها عقبة في طريق إبرام الاتفاق وتوقيعه واطلاق مسيرة المصالحة التي يتطلع إليها شعبنا بشغف وأمل غامرين'.
وأعلنت القوى المجتمعة أن الاتفاق، منذ لحظة توقيعه، بات شأناً وطنياً فلسطينياً شاملاً، وطالبت بالإسراع في التوافق على آليات جماعية للتنفيذ تكفل المشاركة الشاملة في هذه العملية من قبل كافة القوى والشخصيات التي كانت طرفاً في الحوار وفي الاتفاق، وذلك لتحصين الاتفاق وحمايته وسد الثغرات التي يمكن أن يتسلل منها اعداء الوحدة لاضعافه وعرقلة تنفيذه، وبخاصة في ضوء ردود الفعل العدوانية من جانب إسرائيل والولايات المتحدة والهادفة إلى نسف مسيرة المصالحة
