القائمة العراقية: تفسير المحكمة الاتحادية سمح بتشكيل حكومتين

اعتبر ائتلاف (القائمة العراقية) تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة السادسة والسبعين من الدستور العراقي، بشأن من هي الكتلة الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة بأنه سمح بتشكيل حكومتين في العراق.

وكانت المحكمة الاتحادية رأت في تفسيرها للماده 76 من الدستور أن الكتلة البرلمانية الأكبر هي تلك الفائزة بالمرتبة الأولى بالانتخابات أو تلك التي يتم تشكيلها فيما بعد وقد اعتبر هذا التفسيرعلى نطاق واسع فضفاضا وحمال أوجه وغير حاسم وقابل للطعن والتفسير.

ودعا مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان الخميس، المحكمة الاتحادية إلى إخراج البلاد من أزمتها السياسية الحالية والناجم عن تفسيرها الدستوري الفضفاض للكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، وطالبها بقبول طعن (القائمة العراقية) بتفسيرها للمادة السادسة والسبعين من الدستور العراقي، كما طالب بإظهار الكتاب الذي وجهه لها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بخصوص تفسير المادة الدستورية المذكورة.

وقال عاشور في بيانه إن المحكمة الاتحادية مدعوة بصفتها الراعية للقانون ومرجعيته الأولى في العراق بإخراج البلاد من الأزمة السياسية الناشئة بسبب تفسيرها للماده الدستوريه 76.

وكانت (القائمة العراقية)، بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق أياد علاوي، وكلت فريقا من المحامين للطعن بقرار المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكبر التي يحق لها تشكل الحكومة، فيما ما تزال مصرة على انها القائمة الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة بعدما جاءت بالمرتبة الأولى بحصولها على 91 مقعدا برلمانيا بالانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد في 7 مارس/ آذار الماضي.

وطالب عاشورالمحكمة الاتحادية بعرض نص الكتاب الذي وردها من رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي على العراقيين، لمعرفة أسلوبه الذي قد ينطوي على إيحاء خفي للتفسيرالذي جاءت به المحكمة بالنسبة للكتلة الأكبر، فضلا عن مطالبته بالكشف عن طريقة التصويت عليه داخل المحكمة.

ويذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية في مارس الماضي أظهرت فوز (ائتلاف العراقية) بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدا، تلاه ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي 89 مقعدا ثم الائتلاف الوطني العراقي ثالثا بحصوله على 70 مقعداً، والتحالف الكردستاني رابعاً 43 مقعدا.