قالت منظمة العفو الدولية في تقرير الاربعاء ان اعادة اندماج ليبيا في المجتمع الدولي لم تترافق مع تسجيل خطوات كبيرة الى الامام في مجال الحريات، معتبرة ان وضع حقوق الانسان في هذا البلد "لا يزال ميؤوسا منه".
الا ان المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا، اقرت بان "ليبيا اليوم لم تعد الدولة المنبوذة كما كانت قبل وقت قصير" وان "مناخ الخوف والقمع الذي كان سائدا في ليبيا منذ اكثر من ثلاثة عقود يتراجع تدريجيا".
ومنذ 2003، تحاول طرابلس التي اعتبرها المجتمع الدولي لفترة طويلة بمثابة دولة مارقة تدعم الارهاب، ان تقطع مع ماضيها العدائي مع الغرب. فقد عملت على تطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة في 2006، وتتفاوض منذ اشهر حول اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي.
لكن "بطء الاصلاح الداخلي في ليبيا يتناقض بقوة مع تعزيز وجودها على المسرح الدولي"، بحسب منظمة العفو الدولية.
وتاسف المنظمة في تقريرها المؤلف من 134 صفحة لان "وضع حقوق الانسان في ليبيا لا يزال ميؤوسا منه"، موضحة ان "المسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان يبقون فوق القانون وينعمون من افلات تام من العقاب".
ولفتت المنظمة ايضا الى انه اذا لم تظهر طرابلس "ارادة سياسية حقيقية لاصلاح قوانينها، السياسية والتطبيقية، ومواجهة الارث الثقيل من انتهاكات حقوق الانسان، فان هناك القليل من الامل لاقامة وترسيخ ليبيا الغد القائمة على احترام (هذه) الحقوق (..) وسيادة القانون".
وبحسب التقرير الذي يحمل عنوان "ليبيا الغد، اي امل لحقوق الانسان؟"، فان "انتهاكات حقوق الانسان لا تزال معممة في ليبيا" و"القوانين القمعية تحظر اي شكل فكري مستقل".
من جهة اخرى، تشير منظمة العفو الدولية باصبعها الى خدمات وكالة الامن الداخلي (الاستخبارات) "التي يبدو انها تعمل بعيدا عن اي رقابة قضائية"، متهمة اياها بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.
وتدير وكالة الامن الداخلي في ليبيا سجنين كبيرين في طرابلس وعين زارة. وبحسب منظمة العفو، فان هذه الهيئة تسيطر ايضا "على عدد من اماكن الاحتجاز المجهولة التي هي خارج اي سلطة قضائية".
وتدعو منظمة العفو الدولية طرابلس الى وضع كل مراكز الاحتجاز تحت سيطرة وزارة العدل، والغاء القوانين التي تعتبر حرية التعبير والتجمع جريمة، واجراء تحقيقات مستقلة حول حالات تعذيب وحالات "اختفاء قسري".
وتطلب المنظمة خصوصا من السلطات ان تكشف ملابسات المجزرة التي وقعت في 1996 في سجن ابو سليم وقتل خلالها 1200 سجين على الاقل بيد قوات الامن، ومحاكمة المسؤولين عنها.
وتدعو منظمة العفو الدولية ليبيا اخيرا الى تعليق العمل رسميا بالاعدامات تمهيدا لالغاء عقوبة الاعدام، والى "وقف ممارسات التعذيب الجسدي فورا بما في ذلك الجلد".
الى ذلك، انتقد التقرير تقاعس ليبيا عن حماية حقوق المهاجرين اليها من الدول الافريقية الواقعة جنوبي الصحراء وان قرارها طرد وكالة اللاجئين التابعة للامم المتحدة من المرجح أن يفاقم محنتهم.
وقال التقرير ان المهاجرين لا تقدم اليهم أي حماية من الاستغلال والانتهاكات وان الكثيرين منهم يحبسون في مراكز احتجاز أو يرسلون الي دولهم دون النظر في طلباتهم للجوء.
وترفض السلطات الليبية الانتقادات لمعاملتها للمهاجرين قائلة ان اوروبا تضع على عاتقها عبئا غير عادل يتمثل في المسؤولية عن منع أعداد ضخمة من المهاجرين غير الشرعيين من العبور الى الاتحاد الاوروبي.
وقال تقرير العفو الدولية "السلطات أخفقت في التقيد بالتزاماتها الدولية."
"اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون -وخصوصا من الدول الافريقية الواقعة جنوبي الصحراء- يعيشون في خوف دائم."
"خوف من القبض عليهم وحبسهم لاجل غير مسمى في مراكز احتجاز مزدحمة.. وخوف من التعرض للاستغلال أو الضرب او الانتهاكات.. وخوف من اعادتهم قسرا الي مصير غامض حيث قد يواجهون المحاكمة او التعذيب."
وكثيرا ما تدخلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة بالانابة عن المهاجرين في ليبيا لكن الحكومة الليبية قالت هذا الشهر ان على المفوضية أن تغادر البلاد لان وجودها لا تنظمه اتفاقية مع الامم المتحدة.
وقالت العفو الدولية في ديباجة التقرير ان هذه "خطوة من المرجح ان يكون لها اثر خطير على اللاجئين وطالبي اللجوء." ويأتي كثير من الافارقة من الدول الواقعة جنوبي الصحراء الى ليبيا على أمل استخدامها كمعبر للوصول الى اوروبا".
